النيفر: “تأثير سلبي للقطاع الفلاحي على نسبة النمو منذ بداية السنة..”

أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.6 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية للسنة الحالية (من أفريل إلى جوان) وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزالق السنوي، في تراجع مقارنة بالنمو المسجل خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023 (1.9 بالمائة).

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، وفي مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا بنسبة 1.3- بالمائة، وفق نشرية المعهد الوطني للإحصاء.

وفي تعليقه على هذه الأرقام قال أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، إن “نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني كانت أقل من المتوقع، بالنظر إلى الإشكال الحاصل في القطاع الفلاحي، حيث تراجعت القيمة المضافة للقطاع بـ12.5 بالمائة وهي نسبة مرتفعة تعكس الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة في الثلاثي الثاني، والثالث خاصة، وهو ما سيؤثر عن نسبة النمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية”.

وأضاف في تصريح لبرنامج لكسبراس “صابة الحبوب كانت ضعيفة جدا، وقد أثرت على أرقام الثلاثي الثاني”، مبينا أن نسبة النمو دون إحتساب القطاع الفلاحي تتراجع من -1.3 بالمائة إلى -0.7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، وبالإنزلاق السنوي تبلغ نسبة نمو 1.9 بالمائة وهو ما يؤكد أن القطاع الفلاحي مثل إشكالا هذه السنة خلال السداسي الأول”.

وتابع قائلا “نسبة النمو في السداسي الأول دون القطاع الفلاحي تقدر بـ 2.3 بالمائة، ولا بد من إيجاد حلول في علاقة بالتغييرات المناخية خاصة أن القطاع الفلاحي يؤثر على الأمن الغذائي التونسي، وهو قطاع مهم واستراتيجي والإعتناء به يوفر عملة صعبة بدل الإستيراد، حيث ستورد تونس كل حاجياتها من الحبوب وهي أموال كان يمكن إستغلالها في مشاريع أو خلاص ديون أو قطاعات أخرى”.

وبيّن النيفر أن تراجع الفلاحة أثّر بشكل مباشر على الصناعات الغذائية (-4.4 بالمائة) بحسب الإنزلاق السنوي.

النسيج والألبسة .. والصناعات الميكانيكية والكهربائية

كما أن قطاع النسيج والألبسة انخفض بنسبة 1.1 بالمائة، حيث أرجع محدثنا ذلك إلى نسبة التضخم الكبيرة في الاتحاد الأوروبي الحريف الأول لتونس والذي يعيش فترة ركود تقني مما أثر على الطلب.

وفي المقابل ارتفعت الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5 بالمائة “وهو أكثر قطاع يخلق قيمة مضافة بالنسبة للصناعة”، فيما تراجعت الصناعات الاستخراجية والمواد المنجمية ب14.1 بالمائة وبالأساس الفسفاط.

وأبرز النيفر أن القيمة المضافة لقطاع استخراج المواد المنجمية خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، يقدر ب 336 مليون دينار أي 0.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وهو “رقم ضعيف”، مضيفا “هي ثروة لا تخلق قيمة مضافة ولا تصدر ، وتخلق اشكالا اجتماعيا، والقيمة المضافة لتكرير النفط تقدر بـ10 مليون دينار فقط، ولا إنتاج تقريبا في قطاع المحروقات، مما يؤدي إلى إستيراد كامل الاستهلاك ماخلق عجزا طاقيا كبيرا وعجزا في الميزان التجاري”.

وتراجع قطاع البناء والتشييد بنسبة 5.4 بالمائة، حيث قال النيفر “الدولة هي التي تخلق المشاريع ولها أولويات أخرى جعلتها تتجه نحو المشاريع ذات الأولوية والمشاريع المعطلة منذ مدة، وهي لا تستثمر بالنسق الذي يجب أن تقوم به، والبناء والتشييد قطاع مشغل ويخلق نموا، واستثمار الدولة يتبعه استثمار القطاع الخاص”.

نمو قطاع الخدمات بفضل السياحة خاصة

وشهد قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.9 بالمائة بفضل القطاع السياحي (17.4 بالمائة) إلى جانب تحسن قطاع النقل بنسبة 4.8 بالمائة وقطاع الخدمات المالية 6.2 بالمائة والصحة 3.6 بالمائة وهي قطاعات دفعت إلى الأمام إيجابيا.

وأضاف “أهم قطاع يخلق قيمة مضافة هو التجارة وقد تراجع خلال الثلاثي الثاني مما يدل على ضعف في الطلب الداخلي وتأثير التضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتالي تقلص الإستهلاك”.

“نسبة النمو لن تتجاوز 1.5 بالمائة”

وقال محدثنا “في بداية السنة لم تتجاوز التوقعات بشأن نسبة النمو عتبة 2 بالمائة، حيث قدرت بـ1.6 بالمائة، ونحن في إتجاه تحقيق نمو بنسبة 1.5 بالمائة وهي نسبة لن تتطور بالنظر إلى تأثير قطاع الفلاحة، وفي الثلاثي الثالث نتجه إلى انخفاض النمو نظرا لتأثر الإنتاج خلال شهر جويلية بسبب إرتفاع درجات الحرارة”.

وبيّن محدثنا أن تحقيق صابة أفضل بالنسبة لموسم جني الزيتون وإنتاج زيت الزيتون مقارنة بـ 2022 يمكن أن يقلص الخسائر في القطاع الفلاحي، مضيفا “للفلاحة تأثير مباشر، والاقتصاد لا يخلق مواطن شغل، وهناك تراجع في الفلاحة والصناعة ولا وجود لإستثمارات رغم ارتفاع نوايا الإستثمار”.

كما اعتبر أن نسبة البطالة كبيرة وهي مشكل اجتماعي لم يقع حله، مضيفا “يجب أن يخلق النمو التشغيل وهو أمر لا يمكن تحقيقه في فترة زمنية قصيرة، بل يجب التوجه نحو الإستثمارات التي تساهم في دوران عجلة الاقتصاد بسرعة إلى جانب حل المشاكل الاجتماعية”.

وشدّد على ضرورة عودة قطاع الفسفاط إلى العمل إلى جانب تكرير النفط “رغم أنه لا يحقق قيمة مضافة كبيرة لكن من شأنه تقليص التوريد”.

“لا بد من برامج جدية .. ومشاريع في مجال الطاقات البديلة”

ودعا إلى ضرورة تغيير السياسة الطاقية والتوجه نحو الطاقات البديلة والتي تساهم في استثمارات وربح قدرة تنافسية للمنتوج التونسي، وهي “أولويات يجب العمل عليها إلى جانب قطاع التعليم”.

وقال أستاذ الاقتصاد “لا يمكن تغيير منوال التنمية بنسبة 100 بالمائة لكن يمكن تحسينه وتطويره وهو ما يتطلب مدة زمنية طويلة وعملا كبيرا”.

وأضاف “في حوض البحر الأبيض المتوسط تمويلات مشاريع الطاقات البديلة أو تحسين قدرة الاقتصاد ليكون صامدا أمام التغيرات المناخية، كبيرة، ويمكن أن نتحصل عليها وما علينا فعله هو وضع برامج جدية، ويجب حل هذه المشاكل للتمكن من إيجاد حل للمالية العمومية لتكون متوازنة وبالتالي تطوير الاقتصاد وخلق نمو ومواطن شغل” وفق تقديره.