النيفر: “تحقيق نسبة نمو بـ2.1 % مرتبط بتحسن أداء القطاع الفلاحي..”

تحدث المحلل المالي بسام النيفر اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، خلال مداخلته في برنامج ايكوماغ، عن قانون المالية التعديلي لسنة 2023، مبينا أن نسبة النمو المقدرة بـ 0.9 بالمائة كانت متوقعة بالنظر إلى الاشكال في القطاع الفلاحي.

وأوضح أن مراجعة معدل سعر برميل النفط برنت من 89 دولار إلى 83 دولار منطقي.

وأبرز النيفر أن نفقات الدولة ارتفعت بشكل كبير بزيادة بـ 2150 مليون دينار عن قانون المالية المبرمج وهي متأتية أساسا من الدعم المقدر بـ1361 مليون دينار، ودعم المواد الغذائية بـ 1282 مليون دينار، و535 مليون دينار المتعلقة بفائدة الدين الداخلي.

وبيّن أن “20.3 بالمائة مما تنتجه البلاد من قيمة مضافة متوجه إلى الدعم وخلاص فائدة الدين، وهو ما يؤدي إلى توجه الدولة لتحصيل موارد جبائية، حيث تبلغ نسبة الضغط الجبائي 24.9 بالمائة موفى 2023 وهي نسبة عالية جدا”.

وأوضح النيفر أن الاشكال في تونس هو أن العجز متأت أساسا من مصاريف الدعم، في وقت بات فيه الدور الاجتماعي للدولة أولوية.

وشدد على ضرورة ايجاد حل للدعم الكبير المخصص للمحروقات والذي يفوق 7 مليار دينار وهو “مبلغ كبير جدا”، تسبب في تعطل الاقتصاد جزئيا عبر الاقتراض من السوق الداخلية.

ولفت إلى أنه إلى جانب الدعم المتعلق بـ “الغازوال” والبنزين هناك دعم للغاز الطبيعي، حيث أن سعر قارورة الغاز منخفض، لكن ثمنها في الواقع يفوق 40 دينارا وهي كلفة كبيرة للدولة.

وأكد النيفر أن العجز سببه ارتفاع المصاريف مقارنة بالمداخيل وهو ما يؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض.

مشروع قانون المالية لسنة 2024

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2024، أكد النيفر أنه في حال عدم تحسن أداء القطاع الفلاحي فلن يكون بالإمكان تحقيق نسبة نمو ب2.1 بالمائة.

وأوضح أن تحديد سعر برميل النفط بـ 81 دولار بعيد عن الأسعار حاليا، مبينا أن الأحداث في غزة ادت إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتحدث النيفر عن دور الدولة الاجتماعي الكبير والواضح، مشيرا إلى أن دعم المحروقات يقدر بـ7086 مليون دينار، و3591 مليون دينار للمواد المدعمة والأساسية وهو ما يؤكد عدم وجود نية لرفع الدعم عن هذه المواد.

هذا إلى جانب التدخلات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المقدرة بـ 3353 مليون دينار، فيما تقدر فائدة الدين بـ 6838 مليون دينار، وكتلة التأجير بـ 23711 مليون دينار وغيرها من المصاريف التي تقدر إجمالا بـ 44379 مليون دينار لتتجاوز بذلك الموارد الجبائية المبرمجة المقدرة بـ 44050 مليون دينار، ما يعني التوجه نحو الاقتراض لتغطية هذا العجز.

ويقدر الاقتراض في مشروع الميزانية لسنة 2024 بـ 28188 مليون دينار من بينها 11743 اقتراض داخلي، إلى جانب 16445 قروض خارجية.

ولفت إلى أن 10307 مليون دينار هي قيمة الاقتراض الخارجي التي لم يقع تحديد مصدرها، مبينا أن الدول والمؤسسات التي تم وضعها في قانون المالية هي الأطراف التي تم الاتفاف معها.

ورجح محدثنا دخول تونس السنة القادمة بنفس الضغوطات في بداية سنة 2023.