النيفر: تخلف تونس على سداد الديون الداخلية أو الخارجية في 2024 أمر غير مطروح 

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، “هناك تراجع واضح في نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية”، مشيرا إلى مراجعة نسبة النمو في قانون المالية التعديلي لسنة 2023.

وبيّن النيفر لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو التأثير الكبير لتراجع القطاع الفلاحي على نسبة النمو، حيث تراجع ب11.2 بالمائة خلال 9 أشهر، الأمر الذي تسبب في خسارة في نسبة النمو بحوالي 1 بالمائة.

وأضاف “من الصعب بلوغ نسبة بـ0.9 بالمائة بنهاية السنة الجارية، إذ يتطلب ذلك بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 1.5 بالمائة في الثلاثي الرابع مقارنة بالثلاثي الرابع من 2022”.

وبيّن النيفر أن الانعكاس الإيجابي للأمطار يظهر خاصة خلال الثلاثي الأول من السنة، مرجحا أن تنعكس التساقطات على انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية آخر السنة، وأن تؤثر إيجابيا على نسبة التضخم ولكن بشكل ضئيل.

“ميزانية 2023 وجهت أساسا لخلاص الديون”

كما اعتبر أن ميزانية الدولة تم توجيهها خلال 2023، أساسا إلى خلاص الديون، الأمر الذي انعكس على الاستثمار ونسبة النمو، مضيفا “اقتراض الدولة من السوق المالية الداخلية خلق نقصا كبيرا في السيولة وبالتالي ارتفعت نسب الفائدة ونسب التضخم”.

وأوضح أن معدل نسب الفائدة كان في حدود 10 بالمائة بالنسبة للقروض قصيرة المدى “وهي نسبة مرتفعة للغاية”، مؤكدا عدم قدرة المؤسسات على النفاذ إلى التمويل بسهولة، وبالتالي تراجع قائم القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى أقل من 85 مليار دينار، وهو ما أدى إلى نقص النمو التشغيل”.

وأضاف قائلا “العائدات الجبائية ارتفعت، وكان هناك عمل على الرقمنة وتحسين الأنظمة وقاعدة البيانات كما أن عمل إدارة الجباية تطور، غير أن النسبة بقيت مرتفعة وهو ما أثر على المؤسسات”، هذا وارتفعت القروض قصيرة المدى خلال 9 أشهر ب1.4 مليار دينار، فيما تراجعت القروض متوسطة المدى بـ 933 مليون دينار، وهو ما يعني توجه المؤسسات للاقتراض على المدى القصير لضمان تواصل العمل وخلاص الموظفين دون توفر رؤية للاستثمار”.

“لم نحسن استغلال موارد الدولة”

وأشار ضيف البرنامج إلى أهمية عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج والفسفاط الذي بلغ أعلى معدل سعر على مستوى السوق العالمية، وهي موارد هامة للدولة غير أنها خصصت لخلاص الديون بدل توجيهها إلى التنمية وفتح فرص أفضل للخواص ودوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل.

ولفت النيفر إلى أن تقرير البنك الدولي أشار إلى تراجع قائم قروض الدولة بالعملة الصعبة لأول مرة خلال 12 سنة، مشيرا في المقابل إلى التزايد الكبير في الديون الداخلية.

وأضاف “تقلص العجز التجاري كان إيجابيا، كما تحسن ميزان الدفوعات في شهر أكتوبر .. وستكون تونس أمام موعد هام في شهر فيفري لخلاص الديون ومن الضروري احترامه لضمان تواصل النسق العادي لعمل البلاد، والدورة الاقتصادية في علاقة بالخارج”.

“تخلف تونس على سداد الديون غير مطروح”

وأردف بالقول “تخلف تونس على سداد ديونها الداخلية أو الخارجية في 2024 غير مطروح، ولكن في المقابل سيواجه القطاع الخاص نفس الإشكاليات المتعلقة بالنفاذ إلى التمويل والتشغيل، وبالتالي ستكون نسبة النمو أقل من المتوقع”.

واعتبر ضيف البرنامج أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو ب2 بالمائة سنة 2024، مضيفا “الاقتصاد التونسي غير قادر حاليا على توفير موارد أخرى لتمكين القطاع الخاص والدولة من العمل..”.

“سنة 2024 هي الأصعب”

كما بيّن أن التزامات تونس هي نتاج قروض تم الحصول عليها منذ سنوات طويلة، وقد تم التصرف فيها بطريقة خاطئة وهي مسؤولية الجميع، حيث كان يفترض أن تساهم في تحقيق نسبة نمو أفضل”.

وأضاف “باعتماد نفس المنطق ستكون سنة 2024 الأصعب في ظل الارتفاع الكبير للديون الخارجية وفق آخر الأرقام الصادرة في تقرير صندوق النقد الدولي، وستكون القروض في 2026 في حدود 1.6 مليار دولار، و1.1 مليار دولار سنة 2027”.

وتابع قائلا “تراجع قائم القروض يعني أن ما تقوم الدولة بخلاصه يفوق قيمة التداين وبالتالي يمكن أن يتحسن الوضع في البلاد خلال 3 سنوات”، مشيرا إلى أن بناء ميزانية الدولة على أساس قيمة قروض تقدر ب12 مليار دينار سنة 2024 يختلف كثيرا على بنائها على أساس قروض بقيمة 5 مليار دينار، حيث يمنح ذلك فرصة أكبر للاهتمام بمجالات أخرى، كما من شأنه المساهمة في تراجع نسبة الفائدة”.

وأبرز أن نسبة الفائدة تراجعت بشكل كبير في العالم عديد المرات، مرجحا أن يبدأ تخفيضها في تونس بداية من السداسي الثاني من 2024، مع تواصل ارتفاع نسب التضخم خلال الأشهر القادمة.