النيفر: “تونس ستكون قادرة على سداد ديونها الخارجية ولكن…”

قال المحلل المالي والخبير الإقتصادي بسام النيفر اليوم الإثنين 26 جوان 2023 إن تغطية عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لخدمة الدين الخارجي بمرة ونصف (150 بالمائة) تعبّر عن وضعية مالية وقتية إلى غاية يوم 20 جوان الجاري، ويمكن أن تكون الوضعية أفضل أو أسوأ بعد أسبوع.

وأضاف بسام النيفر لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بالنسبة إلى كامل سنة 2022، مثلت 2.3 مرات خدمة الدين، أي أن الرقم الحالي المعلن أقل مما تم تسجيله بالنسبة إلى كامل السنة الفارطة.

وأفاد بأن خدمة الدين التي تبلغ 3727 مليون دينار إلى حدود 20 جوان، تمثل 40.7 بالمائة من خدمة الدين الخارجي المتوقعة خلال سنة 2023 والتي تصل إلى 8945 مليون دينار.

“أهم تحدي اليوم في تونس هو إنجاح الموسم السياحي”

وأضاف “هذا الرقم يبعث على الاطمئنان بأن تونس ستكون قادرة على سداد ديونها الخارجية ولكن مازالت هناك فترات صعبة ستواجه البلاد هذه السنة”، مشيرا إلى أن التحديات نفسها التي واجهناها خلال سنة 2023 ستكون موجودة خلال سنة 2024.

وبيّن بسام النيفر أنه “مازال أمامنا سداد 60 بالمائة تقريبا من الدين الخارجي فيما تبقى من السنة”، وأشار إلى أن إنجاح الموسم السياحي الحالي، هو أهم تحدي مطروح اليوم في تونس.

وعبّر عن أمله في تواصل تحويلات التونسيين بالخارج على نفس النسق، مع مواصلة التحكم في عجز الميزان التجاري، وأضاف أنه من الضروري مواصلة البحث عن تمويلات خارجية والتفاوض مع شركاء تونس من الدول الأخرى أو المانحين الدوليين.

“السياسة النقدية المعتمدة بدأت تعطي نتائجها”

وقال النيفر إن السياسة النقدية المعتمدة بدأت تعطي نتائجها وأن نسبة التضخم بدأت في التراجع إلى نسب مقبولة، خاصة وأن نسبة الفائدة مازالت مرتفعة وتؤثر على ولوج المؤسسات إلى التمويل.

وأضاف أن ارتفاع نسب الإدخار وتراجع نسبة الاقتراض وغيرها من المؤشرات تحيل إلى تواصل تباطؤ نسبة التضخم في حال لم تطرأ تغيرات أخرى، على غرار أسعار المحروقات وغيرها.

وبيّن النيفر أن نسبة الفائدة المديرية العالية هي التي مكنت من حماية الدينار التونسي من التراجع مقابل العملات الأخرى، ومكنته من الصمود أمام ضغوطات كبيرة، رغم الآثار السلبية الأخرى لهذه النسبة العالية، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن انتعاش الدينار التونسي، مؤكدا أن أسعار الصرف ستحافظ على مستواها الحالي تقريبا.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أن لا يمكن الحديث عن سياسة تقشف ولكن هناك محاولة إلى جعل نسق النفقات والمداخيل متقاربا، وأوضح أنه لا نية لمراجعة مصاريف الدولة حتى في ميزانية الدولة لسنة 2024، ولكن هناك ترفيع ضعيف يتماشى مع مداخيل الدولة ويعبّر عن توقعات جدية ومعقولة.

وكان البنك المركزي التونسي قد نشر مؤخرا معطيات تكشف بأن عائدات السياحة في تونس وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مكنت من تغطية خدمة الدين الخارجي (أصل الدين وكذلك الفوائد) بمرة ونصف (150 بالمائة).