النيفر: “تونس مطالبة بسداد حوالي 1681 مليون دينار الشهر المقبل”

قال أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، إن  تمكن تونس من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة الدين الخارجي المتراكمة وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة يوم الجمعة الفارط، يشير إلى أن تونس تمكنت من خلاص 6653.1 مليون دينار من جملة 8945 مليون دينار، مطالبة بخلاصها كامل هذه السنة بين أصل الدين والفوائض.

وأضاف النيفر، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن 2291 مليون دينار فقط هو المبلغ المتبقي والمطالبة تونس بسداده مع نهاية هذه السنة، منهم 1681 مليون دينار، مطالبة تونس بسدادها في شهر أكتوبر المقبل.

واعتبر النيفر أن هذا الموعد مهم بالنسبة لتونس لتؤكد في السوق المالية العالمية أنه رغم كل الصعوبات التي واجهتها هذه السنة في تعبئة الموارد على السوق الخارجية فقد تمكنت من الإلتزام بسداد كل ديونها الخارجية، قائلا “صفحة الديون الخارجية المطالبة تونس بسدادها تكون قد أُغلقت هذه السنة بنجاح”.

وأوضح النيفر أن خلاص الديون الخارجية كان من بين الأولويات هذه السنة، وذلك للحفاظ على صورة تونس، إضافة إلى أولويات أخرى تتمثل في توفير المواد الأساسية والأولية للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الظروف الخارجية والإقليمية هذه السنة كانت عنصرا دافعا لتونس لتحقيق هذه الأهداف وذلك بفضل تواصل النسق الطيب لتحويلات التونسيين بالخارج، والعائدات التي حققها الموسم السياحي، إضافة إلى معدل أسعار الطاقة على السوق العالمية التي مكنت من التحكم في كلفة التزود بالموارد الطاقية وساهمت في تحسن على مستوى التحكم في العجز التجاري.

وأفاد ضيف برنامج اكسبرسو، بأن المعادلة الصعبة التي تنتظر تونس في الفترة القادمة وخلال سنة 2024، هي كيفية توزيع الموارد المتوفرة على الأولويات المرسومة، خاصة وأنها السنة التي تشهد ذروة خلاص ديون تونس.

“خروج تونس على السوق المالية الدولية يبقى صعبا خلال سنة 2024”

واعتبر أن “خروج تونس على السوق المالية الدولية يبقى صعبا خلال السنة المقبلة أيضا إلا في صورة الحصول على ضمان، وستكون الكلفة عالية” وفق قوله، مشيرا إلى ضرورة التعويل على الموارد الذاتية والموارد المتأتية من التعاون الثنائي.

وأشار إلى أن الضغوطات في السنة المقبلة ستكون أكبر، ومن المؤسف أن يقع توجيه رصيد العملة الصعبة المتأتية من التحويلات ونجاح الموسم السياحي نحو خلاص الديون وتوفير المواد الأساسية والأولية عوضا عن توجيهها نحو دفع المؤسسات ودفع الاستثمار.

وحذّر من خطورة بروز عوامل خارجية لا تساعد تونس في وضعها الحالي، على غرار امكانية تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات وهو ما يمكن أن يخلق ضغطا إضافيا على الميزانية.