النيفر: “صعوبات التمويل الخارجي متواصلة خلال سنة 2024”

قال أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر، اليوم الثلاثاء 29 أوت 2023، إن الاقتصاد التونسي أظهر صمودا على المستوى العام، ولكن هذا الصمود لم يعكس نموا إضافيا للاقتصاد، حيث أن النمو مازال بطيئا.

وأضاف بسام النيفر، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن التقرير الأخير للبنك المركزي أشار إلى إشكاليات على مستوى السيولة، حيث أن هناك تدخلا كبيرا من الدولة، التي أخذت نصيبا كبيرا من السيولة الموجودة في البنوك.

وأوضح أن البنك المركزي تدخل لسد هذه الحاجيات عن طريق إعادة التمويل، لتبلغ مع موفّى جوان 2023، حوالي 15.8 مليار دينار.

وأضاف أن القروض البنكية الموجهة إلى المؤسسات ارتفعت في ظرف 6 أشهر بـ 320.4 مليون دينار، واعتبر أن هذا الرقم ليس كبيرا، وأشار إلى ارتفاع حجم التمويل قصير المدى مقابل انخفاض التمويل طويل المدى، وهو ما يحيل إلى أن الشركات تمول حاجيات الاستغلال عبر الاقتراض ولا تتوجه نحو مزيد الاستثمار، حسب قوله.

وشدد على أن هذه المؤشرات تنعكس على نسب النمو البطيئة ونسب خلق مواطن الشغل الجديدة، مع تواصل ارتفاع نسب البطالة.

“ميزان الدفوعات حقق توازنه تقريبا”

وأشار بسام النيفر إلى أن مخزون تونس من العملة الصعبة وصل إلى مستوى 26.4 مليار دينار، أي بزيادة بـ 3.4 مليار دينار منذ بداية السنة، بدفع كبير من القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج.

وأضاف أن ميزان الدفوعات حقق توازنه تقريبا، كما أشار إلى تحسن الاستثمار الخارجي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس وفي العالم.

ودعا إلى ضرورة التركيز حاليا على ميزانية الدولة لسنة 2024، وبيّن أنه من الضروري  توجيه جزء من نفقات الدولة نحو الاستثمار لتشجيع ودفع الاستثمار الخاص.

وأفاد بأن صعوبات التمويل الخارجي والضغوطات التي تضع البنك المركزي يتصرف بحذر ستتواصل خلال سنة 2024، خاصة وأن حاجيات التمويل الخارجي أكبر خلال السنة المقبلة، “ولكن الخطر يتمثل في امكانية حدوث صدمة اقتصادية في العالم” وفق قوله.

وأشار إلى أن تمويل الشراءات من الحبوب التي ستغطي تقريبا كل حاجيات التونسيين للموسم المقبل، سيخلق ضغطا إضافيا، خاصة مع تمويل شراءات المحروقات وخلاص خدمة الدين المبرمجة في سنة 2024.

وتحدث بسام النيفر عن ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لمشكل ندرة المياه والجفاف، لتفادي اشكاليات القطاع الفلاحي، في المواسم المقبلة.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن مستوى الاستثمار العمومي تحسن خلال سنة 2023 مقارنة بـ 2022، ولكنه لم يبلغ بعد المستوى المطلوب الذي يمكن من دفع الاستثمار في القطاع الخاص.

وبخصوص ندوة الاستثمار المبرمجة هذه السنة، دعا النيفر إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية لأنها كفيلة بدفع النمو في السنوات المقبلة، مشددا على ضرورة البحث عن حلول لتعبئة التمويل الخارجي وتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي.