النيفر: “عدد موظفي القطاع العام سيتقلص بحلول 2027 .. وستنخفض كتلة الأجور”

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، إن “عدد الموظفين في القطاع العام سيتقلص بحلول سنة 2027، نظرا لإحالة عدد كبير منهم على التقاعد”.

وأضاف النيفر “بين سنتي 2024 و 2027، سيحال 81.189 موظفا وعاملا على التقاعد أي بنسبة 12.4 بالمائة من إجمالي موظفي الدولة المقدر ب 654.922 سنة 2022”.

ولفت إلى أنه لن يتم تعويض كل هذا النقص وسيكون الانتداب أقل بكثير وفق سياسات الدولة.

وأوضح أن امكانية التخفيض بنسبة 10 بالمائة من الموظفين العمومين سيمكن من تخفيض كلفة الأجور بنسبة 10 بالمائة وبحلول 2027 ستكون كلفة الأجور أقل من 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي النسبة التي تم الحديث عنها خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية.

وأكّد إمكانية تحسين المالية العمومية بتخفيض الأجور بحلول 2027، مشيرا إلى أن “توجه التونسيين للعمل في الخارج سيكون مصدرا للعملة الصعبة كما سيساهم في تقليص نسب البطالة من خلال الانتداب لتعويض هذه الكفاءات”.

تواصل التعامل مع المؤسسات المالية العمومية 

واعتبر النيفر أن تحسين التمويل العمومي لا يعني إيقاف التعامل مع المؤسسات المالية العمومية، مشددا على أهمية مواصلة العمل معها خاصة وأن منها من يقدم برامج تنمية دون فرض شروط.

وبين محدثن صعودة تواجد صندوق النقد الدولي ضمن قانون المالية لسنة 2024، حيث أن التوجه العام هو عدم إبرام اتفاق في ظل الشروط الحالية.

هذا وسيكون التعاون الدولي وفق النيفر إما بصفة ثنائية أو عن طريق مساعدات من المنظمات الدولية، إلى جانب البنك الدولي.

وشدد على ضرورة إيجاد موارد لخلاص الديون، قائلا “سننهي 2023 بطريقة أفضل مما كنا ننتظره وأفضل أيضا من نهاية 2022”.

وتحدث عن أهمية العائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج هذه السنة، إلى جانب تقلص العجز التجاري، وهناك تحكم في التوريد حسب الأولويات.

كما أشار إلى إتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار، مؤكدا أن “ليس لها تأثير على الموجودات من العملة الصعبة”.

من جهة أخرى أكد أن نسبة النمو السلبية في القطاع الفلاحي أثرت على نسبة النمو خلال السداسي الأول من 2023، وهو ما سيتواصل في ظل نقص الأمطار والتغيرات المناخية والجفاف وسيتأثر بذلك الإنتاج خلال 2024 ويؤثر بالتالي على نسبة النمو.

وأضاف “تراجع الإنتاج المحلي من القمح يؤدي إلى تواصل ارتفاع الأسعار في السوق في ظل عدم الوفرة في العرض”.

ويتوقع أن ترتفع نسبة التضخم من 9.4 بالمائة إلى 9.8 بالمائة،كما أن البنك المركزي لن يقلص في نسبة الفائدة والتي ستبقى مرتفعة لفترة طويلة.

وقال المحلل المالي “يجب أن تحرص السياسة المالية على أن تكون نسبة الفائدة في تناسق مع نسبة التضخم خاصة نسبة التضخم الضمنية”، مضيفا “لا بد من تحسين الصادرات وانتاج الفسفاط والسياحة وهناك توقعات بأن يصل العجز الجاري إلى 4.5 بالمائة”.

ويتوقع أن تبلف نسبة النمو سنة 2025 ،2.6 بالمائة متأتية من انخفاض التضخم إلى أقل من 6 بالمائة وفق النيفر.

وفي ختام حواره أكد بسام النيفر أن “2024 سيكون صعبا ولكن بإمكان تونس أن تتجاوز ذلك”.