النيفر: مشروع مجلة الصرف خطوة إيجابية .. وهذه أبرز النقاط

خصّص مجلس وزاري مضيّق انتظم مساء أمس الإثنين 26 فيفري 2024، للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج.

وفي تعليقه أكّد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، أن هذه الخطوة تعد إيجابية، حيث تواصلت المطالبة منذ سنوات بمجلة صرف، وعلى الرغم من أنه تم تقديم مشروع للمجلس في السابق وأيضا مسودة مشروع، إلا أنه لم يتم تحقيق تقدم في هذا الملف.

وأضاف لدى مدخلته ببرنامج اكسبراسو “تقديم مجلة جديدة للصرف خطوة إيجابية، خاصة في ظل حضور الوزارات المعنية وعدد كبير من الوزراء”، مشددا على أهمية الصرف بالنسبة للاقتصاد التونسي.

كما أكّد أهمية محتوى المجلة الذي سيحدد تأثير هذا القانون وما ستتضمنه من جديد، مبينا أن مشروع المسودة الذي تم تداوله في السابق لم يكن ثوريا جدا وليس فيه الكثير من التسهيلات، كما تضمن عديد الإحالات على الأوامر”.

وقال النيفر “لا نعرف محتوى القانون الجديد، ونأمل أن يكون النص الجديد في مستوى انتظارات المتعاملين الاقتصاديين”.

وأضاف “هناك مطالبة بتمكين الأشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون مؤسسة اقتصادية من التعامل بالعملة الصعبة، واعتماد وسيلة دفع الكتروني بالعملة الصعبة، ولكن في الواقع وفي الوضع الراهن للاقتصاد التونسي وبالنظر لأهمية العملة الصعبة وتعبئة الموارد الخارجية لتسديد الديون والدور الاجتماعي للدولة، استبعد أن يتم التنصيص عليها في القانون أو أنه سيتم التنصيص عليها بشروط”.

وتابع قائلا “التوجه الأساسي للمجلة هو التسهيلات بالنسبة للذين لديهم نشاط اقتصادي بهدف تسهيل عملية التعامل بالعملة الصعبة”، مؤكدا أن تحرير العمليات المالية للمتعاملين الاقتصاديين يسهل التعامل مع الجانب الأجنبي للقيام بالاستثمارات والتوريد وغيرها.

وفيما يتعلق بـالأصول المشفرة “cryptomonnaie” أكد أنه مطلب كبير، مرجحا أن يكون اعتماد ذلك محدودا، خاصة في ظل وجود عديد المشاكل في استعمال العملات المشفرة عالميا.

وأضاف “استعمال هذا النوع من العملات يفتح باب غسيل الأموال، كما أنه من أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى تصنيف الدول في القائمة السوداء لمجموعة غافي GAFI المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما يتسبب ذلك في خلق سوق موازية للصرف وهو ما دفع بعض الدول إلى منعه”.

وبيّن أنه يمكن السماح بالتعامل بالدينار المشفر تحت إشراف البنك المركزي تجنبا للمضاربة ويكون له نفس قيمة الدينار المتداول، وذلك بهدف تسهيل العمليات الالكترونية، مشيرا إلى وجود مخاطر الكترونية كبرى فيما يتعلق بالأمن السيبراني.