النيفر: “يجب أن تكون كل السيناريوهات إيجابية لتحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة”

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إن توقعات البنك الدولي ضمن آخر تقرير لها لنسب النمو في تونس خلال ختام 2024، وأيضا معدل النمو في 2025 و2026 هي أقل من النسب التي قدمتها الحكومة، وقدّم خصائص الاقتصاد في تونس من نسب التضخم وتراجع الإدخار ونسب الاستثمار.

كما قدّم التقرير تحليلا للسياسة الجبائية، معتبرا أن النظام الجبائي الراهن غير عادل ولا يمكن من خلق النمو، بل يزيد الهوة بين الأغنياء والطبقات الهشة، كما أن المؤسسات لا تستفيد منه.

وأوضح أن نسب النمو المنتظر تحقيقها في تونس موفى 2024، هي 1.6 بالمائة، فيما توقعات البنك الدولي في حدود 1.2 بالمائة، معتبرا أن هذه النسب تبقى متواضعة، وستكون الفلاحة الفيصل خاصة خلال الثلاثي الرابع، حيث أن الثلاثي الثالث لم يتحقق فيه تقدم كبير.

وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو تقدر بـ3.2 بالمائة سنة 2025، فيما توقعات البنك الدولي هي 2.3 بالمائة فقط، واعتبر النيفر أن تحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة تستوجب توفر كل الظروف الملائمة والجيدة، وأن تكون كل السيناريوهات إيجابية، عبر محركات النمو وزيادة الطلب الخارجي، كما يستوجب تحقق موسم فلاحي جيد جدا.

هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على تطوير التشريعات منذ بداية السنة لضمان نتيجة في نفس السنة، مع ارتفاع الاستثمار العمومي وتحسن التصدير والموسم السياحي، للاقتراب من تحقيق هذه النسبة.

وأكد أنه لا يمكن التحكم في كل هذه العوامل، مضيفا “تحقيق نسبة 3.2 بالمائة نمو تحتاج الكثير من الحظ، خاصة وأنها نسبة مرتفعة، وتحقيق ذلك يعد إنجازا خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

كما بيّن أنه “لا يمكن الحديث عن النمو دون الاستثمار”، مشيرا إلى أن إشكال الجفاف يعد كبيرا ويجب العمل على حله، بالإضافة إلى الطلب الخارجي، علاوة على مشكل الطاقة.

وتحدث عن مشاريع الطاقات المتجددة وهي نقطة إيجابية ويجب العمل على مزيد تطويرها، بالإضافة إلى قطاع البناء والمشاريع الكبرى والبنية التحتية حيث أن الدولة هي المسؤولة عن ذلك، مؤكدا أن نسبة الاستثمار المتوقع بـ9 بالمائة يبقى ضئيلا.

الاقتراض

كما تحدث عن الاقتراض من البنك المركزي، مبينا أن تونس مطالبة بخلاص مبالغ هامة لعدد من القروض خلال شهر جانفي 2025، وبالتالي لا حل إلا الاقتراض من البنك المركزي.

وأكد تواصل الحاجة للاقتراض الداخلي، مشيرا إلى أن مستوى التأجير بقي ضعيفا في تونس ولا يشجع على الانتداب بشكل رسمي وقانوني، بالنظر إلى ارتفاع الأداءات.

وهو ما عمق الفارق بين الطبقات، الأمر الذي يتطلب العمل على تقليص الهوة بين هذه الفئات وضمان توزيع أكثر عدالة بالنسبة للموارد.

البنك الدولي وصندوق النقد

وتحدث النيفر عن الاختلاف ما بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يرتكز اهتمام الصندوق على الميزانيات فيما البنك الدولي يهتم أكثر باستراتيجيات النمو.

وأبرز محدثنا ضرورة مواصلة اعتماد الإجراءات التي أدت إلى تحقيق نتائج، مقابل التخلي عن الإجراءات الأخرى غير المفيدة، وبالتالي لا بد من التقييم للحفاظ على تنافسية الاستثمار في تونس.

الصادرات

وفيما يتعلق بالصادرات والواردات أبرز أن الأرقام لا تختلف كثيرا عن 2023، مبينا أن تونس دولة تعتمد على التصدير بشكل كبير خاصة الصناعة الميكانيكية والكهربائية وصناعة النسيج والتي تعتمد بدرجة كبيرة على توريد المواد الأولية وبالتالي لا يمكن في الوضعية الحالية الترفيع في الصادرات دون زيادة الواردات.

وأضاف “دون احتساب صادرات زيت الزيتون، هناك إشكال كبير يتعلق بخلق القيمة المضافة، التي تبقى ضعيفة، ومن المهم التوجه نحو أسواق جديدة، مع ضرورة العمل على التقليص من العجز الطاقي”.