النيّفر: “تونس نجحت في غلق ملف البنك الفرنسي التونسي نهائيا وبأخف الأضرار..”

قرّر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.

هذا وتمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال، وفق بلاغ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وفي هذا الإطار، أكد بسام النيّفر المحلل المالي، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن هذا الملف تم اغلاقه نهائيا بأخف الأضرار.

وأضاف، أن وزارة أملاك الدولة نجحت نجاحا كبيرا في هذا الملف، وقيمة التعويضات “ضعيفة”، قدرت بمليون دينار موضّحا أن “الدولة التونسية كانت في وقت سابق نوعا ما في موقف ضعف بمساعدة أطراف سياسية نافذة، وكانت التعويضات ستكون في حدود مليار دولار..”

وقال النيّفر، تم العمل على الملف بطريقة صحيحة، والدولة التونسية دافعت على نفسها كما يجب، وبكلفة تعتبر مقبولة مقارنة بالمبلغ الذي كان مطلوبا.

تونس تصدّت لـ ”مناورات واحتيال” في ملف البنك الفرنسي التونسي

وللإشارة فقد قال المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تعليق على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي ان الدولة التونسية تمكنت من التصدي لعدد من المناورات و الاحتيال و خرق الإجراءات و الاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة وهي الشركة العربية الدولية للإستثمار.

وأضاف عباس في تصريح لنشرة أخبار القناة الوطنية الأولى مساء اليوم أن الدولة التونسية تمكنت في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات اخرى و بالتالي وفر على خزيتة الدولة تكاليف مالية باهضة لا سيما في أجرة المحاماة.