النيّفر: “خدمة الدين العمومي سجلت أرقامًا قياسية في 2024..”

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025، أن تعافي المالية العمومية هو المفتاح لاستقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار النيّفر، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” إلى أن تونس أنهت عام 2024 بأداء مالي أقل من التوقعات، حيث بلغت المداخيل الجبائية حتى شهر نوفمبر حوالي 40.6 مليار دينار، أقل من المتوقع في قانون المالية الذي قدر بـ49.1 مليار دينار.

وأرجع المحلل المالي، هذا التراجع إلى الأداء الاقتصادي الضعيف الذي انعكس سلبًا على الجباية، وفقه.

وأبرز ضيف البرنامج، وجود فجوة بين التوقعات والواقع في المداخيل غير الجبائية، التي بلغت 8.3 مليار دينار حتى نوفمبر، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت بشكل كبير على تمويل داخلي لتعويض نقص التمويل الخارجي.

المصاريف والتداين

فيما يخص المصاريف، أوضح بسام النيّفر أن الدولة تمكنت من تقليص النفقات لتصل إلى حوالي 56.9 مليار دينار مقارنة بـ59.8 مليار دينار كانت مبرمجة في قانون المالية، مبينا أن هذا التوفير يعود إلى تقليص كتلة الأجور وبرامج الدعم.

كما تطرق، ضيف برنامج “اكسبريسو” إلى ملف التداين، مبرزًا أن الدولة اعتمدت بشكل متزايد على التداين الداخلي، حيث بلغ حوالي 8.3 مليار دينار، لتعويض التراجع في التمويل الخارجي.

وأكد في هذا السياق، أن خدمة الدين العمومي سجلت أرقامًا قياسية في 2024، مما زاد من العبء على المالية العمومية، لكن خدمة الدين ستتراجع بصفة عامة خاصة على المستوى الخارجي وفق قوله.

وشدد بسام النيّفر على أهمية الإصلاحات المالية لتحسين الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين الإدارة الجبائية، عبر رقمنة العمليات وزيادة الشفافية لضمان تحصيل أفضل للضرائب.

كما دعا النيّفر إلى ترشيد الإنفاق العام، من خلال مراجعة سياسات الدعم وضمان توجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الاستثمار الداخلي، عبر تيسير الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستثمرين.