النيّفر: “مشروع قانون المالية 2025، سيساهم في الرفع من مداخيل هؤلاء الموظفين..”

سيمكن مشروع قانون المالية لسنة 2025، في حال المصادقة عليه، من الزيادة من مداخيل الموظفين، الذّين يتقاضون متوسط أجر صاف يقل عن 2800 دينار بفضل مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي، بسام النيفر، الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقال النيفر، أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة حدّد ثلاثة أهداف أساسية تتعلّق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن ودفع النشاط الاقتصادي، وتعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية.

وحسب الخبير فإنّ الحكومة وضعت مجموعة من الاجراءات لأجل تحقيق الهدف الأوّل المتعلّق بتحسين ظروف عيش المواطنين وذلك في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

العدالة الجبائية

ويتعلّق الأمر، خصوصا، بمراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، من خلال تكريس الضريبة التصاعدية، بشكل يضمن التوزيع العادل للضغط الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف والطبقة الوسطى.

وقال النيفر أنّ المشروع يقترح تقليص الضريبة على الدخل لفائدة الأشخاص، الذين يقل متوسط دخلهم الصافي الشهري عن 2800 دينار وهو ما سيترجم آليا من خلال الزيادة في هذه الأجور.

وفسّر “كلّما كان الراتب أقلّ عن مستوى 2800 دينار كلّما كان العائد من مراجعة جدول الضريبة أهم. وعلى سبيل المثال فإنّ الأفراد، الذّين يتقاضون 700 دينارا شهريا سيتحسن دخلهم بفضل المراجعة ليكون في حدود 750 دينارا”.

في المقابل فإنّ الجدول الجديد للضريبة على الدخل سيكون غير مؤات، للذّين يتجاوز متوسط دخلهم الصافي الشهري عتبة 2800 دينار في ظل إخضاعهم لأداءات أهم”.

وأفاد بأنّ “الأفراد، الذين يتجاوز دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 50 ألف دينار، ستسلط عليهم اداءات بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 35 بالمائة”.

يُضاف إلى ذلك إنشاء ثلاثة صناديق إجتماعية يخصص الاول لحماية المراة العاملة في القطاع الفلاحي بينما يخصص الثاني للتأمين على فقدان العمل، فيما يوجه الثالث لتعويض الأشخاص، المتضررين من حوادث المرور.

كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحسب الخبير الاقتصادي، التقليص في الضريبة على القيمة المضافة الموظفة على أسعار بيع الكهرباء من 13 بالمائة إلى 7 بالمائة، ويستهدف الإجراء الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، وتوسيع برنامج السكن الأوّل ليشمل بناء المسكن الأوّل والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة الموظفة على عدّة منتوجات…

وأبرز الخبير أنّ الهدف من هذه الاجراءات، التّي تضمنها مشروع قانون المالية، هو تعزيز المقدرة الشرائية للمواطن، من جهة، ممّا سينعكس على الاستهلاك ويسهم في دفع الطلب في السوق الداخلية، الذي يعتبر من بين المحرّكات الأساسيّة لإنعاش الاقتصاد.

وتابع بالقول “من جهة أخرى سيسهم ذلك في تعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية، باعتبار أنّ الدولة ستسترجع القيمة المضافة المتأتية من الإستهلاك”. “كما ستشجع هذه التدابير على دفع الادخار خاصّة من قبل المواطنين، الذين سيتحسن دخلهم الشهري بفضل مراجعة جدول الضريبة على الدخل”.

وأضاف النيفر بأنّ تحسن الإدخار سيوفر للدولة وللسوق المالية فرصة تجميع موارد يمكن توظيفها واستثمارها على المديين المتوسط والطويل.

وشدد في هذا الاطار على أن هذه الاجراءات، التي تهدف الى دعم الاستهلاك وبالتالي تعزيز الطلب على مستوى السوق التونسية، من الضروري أن تكون مرفوقة بتدابير أخرى للزيادة في العرض، “حتّى لا نجد أنفسنا في مواجهة مشكل التضخم”.

وات