النيّفر يتوقّع الترفيع في تصنيف تونس إلى B خلال الفترة القادمة

رفعت وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش رايتنغ”، أمس من تصنيف تونس الائتماني إلى “سي سي سي إيجابي” مقابل تصنيف “سي سي سي سلبي”، قبل ذلك.

وأفادت فيتش، على موقعها على الانترنات، أن “الترفيع في تصنيف تونس يعكس ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية، بفضل تموقعها الخارجي القوي، الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين”.

وفي هذا الإطار أكد المحلل المالي بسام النيّفر، أنّ هذا التصنيف مهم ويوضّح مرة أخرى عدم وجود مخاطر سيولة حقيقية بالنسبة لتونس في العملة الصعبة التي يمكن أن تجعلها غير قادرة على خلاص ديونها الخارجية.

ورجح النيّفر لدى تدخله اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، امكانية خروج تونس من تصنيف “سي سي سي ايجابي +CCC ” إلى “ب B” في حال قامت من  تحسين عديد المعايير على مستوى السيولة والعملة الصعبة وعلى مستوى أداء المالية العمومية والعجز التجاري، وميزان الدفوعات وعجز الميزانية..وفق قوله.

وشدد المحلل المالي، على أن تونس أثبت قدرتها على خلاص الديون الخارجية، و”هناك اعتراف بذلك من مختلف وكالات التصنيف بأن إقتصاد تونس أثبت صموده،” قائلا “تصنيف تونس يمكن أن يتحسن في المدة القادمة في حال حسنت جملة المعايير التي ذكرتها..”

ولفت بسام النيّفر، إلى أن الدولة  التونسية كانت مصنفة كبلاد غير قادرة بصفة جدية على خلاص ديونها الخارجية، لكن اليوم تونس خرجت من هذه الوضعية وذلك استنادا لمجموعة من المعايير وفق تعبيره.

احتياطي تونس من العملة الصعبة 

وأشار النيّفر إلى أن أهم نقطة ارتكز عليها تقرير “فيتش رايتنغ”، هي رصيد تونس من العملة الصعبة.

وقد ارتفع احتياطي العملة الأجنبية لتونس الى زهاء 26 مليار دينار يوم 9 سبتمبر 2024، مما يتيح للبلاد تغطية 118 يوم من الواردات.

وسجلت الإحتياطيات النقدية من العملة الأجنية، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني، زيادة بيوم واحد على مستوى أيام التوريد مقارنة بيوم 8 سبتمبر 2024 وبنحو 652 مليون دينار عن الارقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد توقعت وكالة “فيتش رايتنغ” أن يظل المخزون من العملة الصعبة أعلى من ثلاثة أشهر من الدفوعات الخارجية الحالية حتّى سنة 2026. ومن شأن ذلك أن يسمح لتونس بمواصلة سداد خدمة الدين الخارجي، مدعومة باستمرار تدفق التمويل الخارجي، رغم غياب برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي”.