النيّفر: “يجب القيام بتغييرات جذرية في السياسات العمومية لتحقيق نسب نمّو جيّدة..”

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الثلاثاء 27 أوت 2024،  أن حاجيات البنوك من السيولة  انخفضت بمقدار 702 مليون دينار خلال السداسي الثاني من السنة الحالية وذلك وفق آخر المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وأشار النيّفر لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن البنوك التونسية قامت بتحويلات كبيرة بالعملة الصعبة مقابل الدينار التونسي، لافتا في المقابل إلى تحسن مداخيل العملة الصعبة في الإقتصاد الوطني.

وبيّن المحلل المالي، أن سيولة التي كانت تدور في الاقتصاد رجعت إلى القطاع البنكي، وتُقدر ب1520 مليون دينار.

وأفاد ضيف البرنامج، أن حجم القروض بالنسبة للإقتصاد الوطني إرتفع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024، بمبلغ قدره 2494 مليون دينار، وهو ارتفاع يُقدر ب2.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023  على حدّ تعبيره.

وأوضّح في ذات السياق، أن هذا الإرتفاع متأتي من الحسابات الجارية المُدينة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، مبيّنا أنّ هذه القروض لا يتم استغلالها في الاستثمار بل تقوم  المؤسسات بصرفها في عملية الاستغلال اليومي وفق قوله.

وقال النيّفر في هذا الصدد،”وهو ما يفسر نسبة النمو الضعيفة التي سجلها الإقتصاد التونسي..”

وللإشارة فقد سجل النشاط الإقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 1 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية لسنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، حسب التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة، الجمعة الماضي،عن المعهد الوطني للاحصاء.

العجز الطاقي

من جهة أخرى تطرق بسام النيّفر، إلى الإنتاج الضعيف للطاقة في تونس، وتراجع انتاج النفط والغاز الطبيعي، قائلا “الدولة متحملة كلفة توريد الكهرباء والغاز وتدعمه..وهو ما جعلها غير قادرة على الإستثمار وفي نفس الوقت تسعى إلى تحسين مداخيلها..”

وبلغ العجز الطاقي في تونس، إلى غاية شهر جوان 2024 نسبة 56٪، مقابل 52 ٪ سنة 2023، و50 ٪ سنة 2022، وبلغ ذروته سنة 2019، بنسبة 59 بالمائة

وخلص المحلل المالي، بالقول إلى وجود نقص في الإمكانيات للقيام بإستثمارات حقيقية، في القطاعات المهمة، وهو ما يحول دون تحقيق نسب نمو جيّدة، مشددا على ضرورة القيام بتغييرات جذرية في السياسات العمومية.