الهادي دحمان: الزيادات في الأجور ستعمّق العجز المالي للصناديق الاجتماعية

أكد خبير أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، اليوم الإثنين 11 ماي 2026، أن معطى زيادة الأجور بنسبة 5 بالمائة غير وارد في أي وثيقة رسمية، معتبرا أن هذه الفكرة راجت بسبب ما تم تداوله بشأن إدراج زيادة بهذا الحجم في الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

وأوضح دحمان، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن الزيادات المبرمجة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ستشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص إضافة إلى جرايات المتقاعدين، مشيرا إلى أنها ستوزع وفق خصوصيات كل قطاع، سواء في الوظيفة العمومية وأسلاكها أو في المؤسسات العمومية أو حسب مجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية في القطاع الخاص. وأضاف أنه لا يمكن اعتماد نسبة موحدة بين قطاعات غير متجانسة.

وفي سياق متصل، كشف دحمان أن الزيادات الجديدة لن تشمل المنح الاستثنائية، موضحا أن النصوص القانونية تنص على أن هذه المنح تُقر لمدة 12 شهرا فقط، ما يعني عودتها إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء المدة المحددة.

وبيّن أيضا أن الزيادات المعلنة ستخضع لاقتطاعات تتعلق بالمساهمات الاجتماعية والمساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” والجباية، مشيرا إلى أن زيادة قدرها 100 دينار قد لا تنعكس كاملة على صافي الأجر، إذ تتراوح الزيادة الفعلية بين 56 و68 دينارا.

وشدد دحمان على ضرورة تبسيط بطاقة الأجور “fiche de paie”، وجعلها أكثر وضوحا لفائدة الأجراء، حتى تكون مفهومة وسهلة القراءة.

الزيادات تعمق العجز المالي للصناديق الإجتماعية

كما حذّر من أن هذه الزيادات قد تعمّق العجز المالي للصناديق الاجتماعية، ولها انعكاسات أيضا على صندوق التأمين على المرض “الكنام”، داعيا إلى إطلاق حوار وطني لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن ديمومتها وتوازنها المالي وتحسين جودة خدماتها، التي قال إنها تراجعت في السنوات الأخيرة.

وختم بالقول إن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا تظل، في مجملها، “حلولا ترقيعية” لا تعالج جوهر الإشكاليات القائمة.

وللإشارة فقد صدرت،بتاريخ 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، والتي شملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.