الهادي دحمان: زيادات الأجور في 2026 غير واضحة والتنفيذ يواجه تعقيدات

أكد المختص في الحماية الاجتماعية الهادي دحمان، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 ينص على إقرار زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، على أن تشمل هذه الزيادات أيضًا جرايات المتقاعدين.

وأوضح دحمان، خلال تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، أن هذا الفصل لا يحدد بشكل دقيق نسب الزيادات أو قيمتها أو كيفية توزيعها بين القطاعين العمومي والخاص أو بين مختلف الفئات المهنية، معتبرا أنه جاء بصيغة عامة و”مبهمة”، خاصة في ما يتعلق بآليات تطبيقه في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يظل رهين صدور أمر مشترك بين وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، وهو ما لم يتم إلى حد الآن، لافتا إلى أن التطورات الدولية، وخاصة الحرب على إيران، قد تزيد من تعقيد الوضع نظرا لتداعياتها المرتقبة على التوازنات المالية خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل ارتباطها بأسعار المحروقات.

وفي سياق متصل، اعتبر دحمان أن الاجتماع الذي انعقد أمس الإثنين بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبحضور رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، يحمل رسائل واضحة بشأن صعوبة تنزيل هذا الفصل، خاصة وأنه لم يأت في إطار حوار اجتماعي مع المنظمات المهنية، مرجحا أن يتم التعاطي معه تقنيا عبر إحداث لجان مختصة لتحديد نسب الزيادات المرتقبة.

وبيّن أن تحديد نسبة الزيادة يظل مرتبطا أساسا بمؤشرات اقتصادية على غرار نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة، إلى جانب تأثيرات الظرف الاقتصادي العالمي، مرجحا أن تدور الزيادة في حدود 4.3 بالمائة، مع إمكانية تأجيل تطبيقها إلى السداسي الثاني من سنة 2026.

وأكد في ختام تصريحه أن أي زيادة في الأجور أو الجرايات ستكون لها انعكاسات مالية هامة على الصناديق الاجتماعية، وهو ما يستدعي مقاربة دقيقة توازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية.