الهايكا تنتقد التدخّل السافر في صلاحياتها وتطالب بوقف التتبعات تجاه الصحفيين

عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” في بيان لها اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 عن استغرابها للتصرف المنتهج تجاه الصحفي خليفة القاسمي إثر أدائه لعمله المتمثل في نشر خبر يتعلق بتفكيك خلية إرهابية.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” إنه وبدل أن ينصفه القضاء من خلال تطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق، وتم أيضا استدعاء زملائه من القناة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف أم” من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة للاستماع إليهم.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها وإن تريّثت في اتخاذ موقف على اعتبار إمكانية وجود معطيات أخرى لا علاقة لها بالعمل الصحفي من شأنها تبرير هذا التصرف، إلا أن الأمر انحصر في مجرد الضغط على الصحفي من أجل كشف سرية مصادره خارج إطار قانون الصحافة الحامية لهذا الحق والمنظمة له، وفي مخالفة لأحكام الفصل 11من المرسوم عدد115.

ونبّهت الهيئة إلى خطورة هذه الحادثة التي اعتبرت أنها تشكل مؤشرا على انزلاق خطير في مجال الحقوق والحريات وتهديدا واضحا لحرية التعبير والصحافة في تونس.

كما عبّرت الهيئة عن تمسكها بأن مراقبة المضامين التابعة للقنوات التلفزية والإذاعية هي من الاختصاصات الحصرية لها كهيئة التعديلية واعتبرت أيضا أن التدخل لحذف مقال منشور على موقع الإذاعة هو تدخل سافر في صلاحياتها.

وطالب الهيئة كل المؤسسات وخاصة السلط الأمنية والقضائية باحترام مقتضيات القانون المنظم لقطاع الإعلام والالتزام بتطبيق المرسومين 115 و116 لسنة 2011 في كل القضايا المتعلقة به.

كما ذكرت الهيئة، بأن الدور الذي قام به الصحفيون لمجابهة الإرهاب منذ بداية الثورة، والذي كلفهم الكثير من التضحيات وعرضهم للكثير من الاعتداءات على مدى فترات جميع الحكومات المتعاقبة والمتخاذلة، “هو جهد يستحق الاعتراف وتوفير المزيد من الحماية لهم عوض استنساخ تلك التجارب المريرة التي كان للعديد من الصحفيين شرف التصدي لها”.

كما أكدت الهيئة أن موقفها المنحاز لحرية التعبير ودور الصحفي في بناء مجتمع مدني ديمقراطي هو موقف مبدئي لا يقبل المساومة أو الاستثمار لتحقيق أهداف سياسية.

ودعت الهيئة الحكومة إلى إيقاف جميع التتبعات تجاه هؤلاء الصحفيين وتنبهها إلى خطورة هذه الممارسات غير المبررة.

وثمنت الهيئة في بيانها تضامن الصحفيين مع زملائهم، كما حثتهم على التمسك بأدوارهم المجتمعية وباستقلاليتهم وحرية تناولهم للأحداث وفق ما تقتضيه قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها دون الرضوخ لأي ضغط أو ابتزاز.