الهايكا تُحذّر من خطورة بعض القرارات القضائية على حرية الإعلام

11/10/2022 21 1

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” في بيان لها اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أنها سجّلت مرة أخرى تضييقات على حرية الإعلام والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية، في خرق صارخ لمبادئ حرية الصحافة.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا”، رفضها للتوسع غير المبرر في استعمال مفهوم “سرية الأبحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة، وذلك بعد اطلاعها على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 والمتعلق بمنع حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”، الذي يتم بثه على القناة التلفزية “الحوار التونسي”، بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق.

وأكدت الهيئة في عديد المناسبات وخلال الدورات التكوينية على واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة، وقالت إن “ذلك لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة”.

وذكرت الهيئة، في هذا السياق، بأن “حرية الصحافة هي حق أساسي وأن سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة”.

كما حذرت الهيئة من “خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة وتحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة ومما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية”.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات، كما دعتها إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية.

وذكرت الهيئة بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.

وأكدت الهيئة دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد.

كما حثت، في هذا الإطار، كافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والصحفيين على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية.

Written by: Asma Mouaddeb

الهايكا وسائل الإعلام