الهمامي: مشروع الدستور كارثة على النساء وسيُرسي دولة دينية

قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022 إن الأحزاب الخمسة التي تقود الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهي حزب العمال وحزب القطب والتكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي، تعتبر أن المسار الحالي في البلاد مجرّد “مهزلة” والموقف الوحيد السليم للإجابة على هذا المسار هو “المقاطعة” وفق قوله.

وأضاف حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا ينوي وضع حدّ للفترة الاستثنائية وسيعمل على تطبيق مشروعه، وهو ما يقتضي تنبيه الشعب التونسي.

وأشار إلى أن أغلبية المشاركين في الاستشارة الوطنية طالبوا بتعديل الدستور وليس بتغييره، ولكن الرئيس اتجه نحو تغيير الدستور ووضع آخر جديد، وأشار إلى أن مشروع الدستور الحالي المعروض على الاستفتاء ينص على استحواذ الرئيس على السلطة التنفيذية والتشريعية، والسلطة القضائية أيضا دون أي آليات رقابة.

وأضاف “كيف لشخص يدّعي أنه ديمقراطي.. القبول بمشروع الدستور الحالي”، كما اعتبر أن كل الفاشيين والديكتاتوريين يرفضون الديمقراطية بدعوى أنها تفتّت الدولة، وأكد أن “سعيّد كان وفيا للنظرية الفاشية”.

واعتبر أن تسمية الرئيس للقضاة يعدّ مدخلا للسيطرة على السلطة القضائية، وقال إن الرئيس الذي يكون بيده كل السلطات ليس برئيس وإنما هو “سلطان” أو “خليفة” أو “أمير”.

وقال إن الشعب التونسي ذو غالبية مسلمة ولكن الفصل 5 “تحدث فيه الرئيس عن مقاصد الشريعة ويحاول من خلاله التحيل على الموطنين.. عبر الاستيلاء على السلطة الروحية أيضا” وفق قوله.

وأشار إلى أن مشروع الدستور الحالي سيُرسي دولة دينية، وأضاف أن بعض مواقف الرئيس تجعله قريبا من النهضة وحتى من حزب التحرير، وشدد على أن هذا الدستور يضرب المكاسب الحداثية للدولة.

وأضاف أن مشروع الدستور الحالي يضرب أيضا مكاسب المرأة التونسية وهو “كارثة على النساء” ولا يمنح الشباب أي حقوق أو امتيازات.

وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يعترف بالدور الاجتماعي للدولة، حيث لم يرسم مشروع الدستور أي دور للدولة في التنمية والصناعة والفلاحة والمشروع الاقتصادي الوطني.

وقال ضيف برنامج لاكسبراس إنه من المفروض أن يحدد مشروع الدستور رؤية الدولة حول من يملك وسائل الإنتاج والثروة وكيف يقع التصرف فيها، وتساءل “هل مسّ رئيس الدولة بمصالح الحيتان الكبيرة؟..”.

وأفاد بأن جوهر هذه الوثيقة يفضي إلى حكم غردي واستبدادي دون أي محاسبة.

واعتبر أن مفهوم “الخطر الداهم” شاسع ولم يقع تحديده في الدستور حتى في الزمن وهو ما يجعله خطيرا.

وقال إن الدعوة للمقاطعة تأتي بهدف عزل الرئيس سياسيا لأنه لم يفرض أي عتبة لاعتماد نتائج الاستفتاء ولأنه لم يتحدث في الفصل 139 عن أي فرضية لعدم مرور مشروع الدستور.