الهواشي: “بلاغ وزارة التربية يقطُرُ مغالطات وافتراءات”

قال نبيل الهواشي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إن “ما ورد في بلاغ وزارة التربية اليوم حول مشروع الاتفاق مع جامعة الأساسي يقطر مغالطات وافتراءات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، والغاية الواقعية من البلاغ هي الدعوة إلى تنزيل الأعداد في الفضاء الرقمي”.

وأضاف الهواشي أن “وزارة التربية سبق وأن جرّدت مديري المدارس من كل سلطة على الفضاء الرقمي عندما دعت المعليمن إلى تنزيل الأعداد بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح أن وزارة التربية تحدثت عن نهاية السنة الدراسية، استنادا إلى المنشور الوزاري المنظم للعودة المدرسية، واعتبر أن قرار وزارة التربية بتمديد السنة الدراسية إلى غاية 4 مارس يخرق هذا المنشور الوزاري والأمر الحكومي المنظم للزمن المدرسي.

“حالة التخبط غير عادية في وزارة التربية”

وأضاف أن “حالة التخبط غير عادية في وزارة التربية” وفق ما ورد في تصريحه من خلال مقطع فيديو نشرته الجامعة العامة للتعليم الأساسي على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

واعتبر أن الوزارة تحاول إيهام الرأي العام بأنها اتفقت مع جامعة التعليم الأساسي على ما كُتب في البلاغ الأخير، قائلا “نؤكد لوزارة التربية أن بوابة الأساسي لا يمكن أن تُفتتح على عزل وإقصاء لاتحاد الشغل”.

وأشار إلى أنه لم يقع تقديم حلول للتشغيل الهش، وتساءل عن مصير المنح التي تم رفضها بدعوى مفعولها المالي.

وأضاف الهواشي أن “القطاع متمسك بحق أبنائه في حياة كريمة، ولن يتحقق ذلك إلا بتحسين جدي وسريع في قدرتهم الشرائية، والغاية من هذا البيان هي محاولة لإفشال حجب الأعداد”.

ويشار إلى أن وزارة التربية نشرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، بلاغا أفادت فيه بأن المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق، تضمن 18 نقطة.

وجددت الوزارة دعوتها لمدرسي ومديري المدارس الابتدائية لاستكمال اجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام وتمكين التلاميذ والأولياء من دفاتر الأعداد استنادا لمقتضيات المنشور عدد 66-06-2022 والذي ينص على مغادرة المدرسين مراكز عملهم بعد إنتهاء مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية.

وجاء في مشروع الاتفاق إيقاف العمل بكافة آليات التشغيل الهش على أن يتولى فريق عمل فنّي مشترك بين الطرفين الإداري والاجتماعي وبإشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية ضبط صيغ تسوية وضعية المدرسين النواب وآليّاتها وتحديد أجال التنفيذ بالإضافة إلى تمكين جميع النواب المعنيين من مواكبة دورات تكوينية بما يتيح تأهيلهم للاضطلاع بمهامهم التربوية والبيداغوجية.

وتم التنصيص على استكمال إجراءات تنزيل أجور النواب والعقود المنظرة وخلاص مستحقاتهم المالية، والبالغ عددهم 13500 مدرّس.

وتعرض نص مشروع الاتفاق إلى الترفيع في عدد من المنح على غرار منحة التكاليف البيداغوجية الخاصة بمدرسي المدارس الابتدائية وعدد من النقاط الأخرى.

ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي دعت يوم 1 جويلية منظوريها إلى عدم تنزيل الأعداد على الفضاء الرقمي وتشبثها بمطالبها الواردة في لائحتها المهنية.