الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تعلق قرار مقاطعة كافة أشكال التقييم للثلاثي الثاني

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة أمس الاثنين 02 فيفري 2026، تعليق قرار الهيئة الإدارية السابق بتاريخ 16 نوفمبر 2025 المتعلق بمقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني (شفاهي وفروض تطبيقية وفروض عادية وفروض تأليفية) حسب ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي .

وأضاف محمد الصافي اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي أقرت مبدأ الإضراب الإقليمي أيام من 16 و17 و18 فيفري الجاري على أن تبقى الهيئة الإدارية مفتوحة.

وأكد الصافي، أن الحاضرين في اجتماع هذه الهيئة، عبروا عن احتجاجهم من السياسة المنتهجة من سلطة الإشراف وإغلاقها باب الحوار والتفاوض والتفافها على الاتفاقيات وتحديدا اتفاقية 23 ماي 2023 والتي تنص على تمكين أساتذة التعليم الثانوي بداية من جانفي 2026، من زيادة قدرها 100 دينار على امتداد 3 سنوات.

يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2025 طالبت بفتح تفاوض جِدّي ومسؤول مع الجامعة حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و 23 ماي 2023، وأقرّت مقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني من السنة الدراسية 2025-2026.