الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقرر مواصلة حجب الأعداد

قررت الهيئة الإدارية القطاعية لجامعة التعليم الأساسي المنعقدة بالحمامات أمس السبت 17 جوان، “مواصلة حجب الأعداد للثلاثيات الأولى والثانية والثالثة ومقاطعة مجالس الأقسام وكل الأعمال الإدارية التي تخص نهاية السنة الدراسية” بسبب ما اعتبرته “تعنت وزارة التربية ورفضها التفاوض حول مطالب المدرسين” وفق ما أكده عضو الجامعة إقبال العزابي في تصريح إعلامي.

وأشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي من جهته إلى أن الجامعة العامة تدعو مديري المدارس إلى عدم مد الإدارة بقائمات أسماء الحاجبين، متابعا ” في صورة مواصلة وزارة التربية لتعنتها وسياسة الهروب إلى الأمام فسيقع برمجة جملة من الاعتصامات على مستوى المندوبيات الجهوية بالجهات واعتصام مركزيا بوزارة التربية دفاعا على مطالب القطاع المشروعة”.

وأبرز أن الجامعة العامة تعتبر أن أفضل خيار لإنهاء السنة الدراسية في ظروف عادية وحرصا على عدم ترحيل الأزمة إلى السنة الدراسية القادمة “هو الحوار والمفاوضات الجدية والمسؤولة والتزامات تلبي انتظارات المدرسين”.

وبخصوص امكانية لجوء وزارة التربية إلى اعتماد مبدإ “العمل المنجز” وخصم يوم أو يومين من أجور المدرسين بسبب مقاطعة مجالس الأقسام لفت العزابي إلى أن المدرسين قد تعودوا على التضحية من أجل تحقيق مطالبهم، مشددا على أن أي خصم من الأجور بسبب حجب الأعداد سيكون إجراء غير قانوني باعتبار وأن المدرسين قاموا بعملهم في تأمين الدروس وأنجزوا الامتحانات ومدوا التلاميذ بأعدادهم.

هذا وأكد الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي، أن “ما تروجه وزارة التربية وبعض وسائل الاعلام عن وجود تفاوض بين الوزارة وجامعة التعليم الأساسي غير صحيح وآخر جلسة تفاوض تعود إلى يوم 3 ماي المنقضي وهي جلسة لم تكن للتفاوض حول مطالب القطاع بل حول تفعيل المتخلد بالذمة حسب اتفاق 16 نوفمبر وتحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق”.

وكذّب من جهة أخرى النسب التي تروج حول تراجع الالتزام بقرار حجب الأعداد قائلا “على عكس ما يصرح به وزير التربية فإن أكثر من 75 بالمائة من المدرسين ملتزمون بقرار حجب الأعداد وما يروج هو من باب المغاطلة للرأي العام وهدفها ارباك صف المدرسين”.