الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقبل محضر جلسة التفاوض مع الوزارة

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 قبول محضر الجلسة الممضى يوم أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية وما أفرزه من اتفاق على جملة من النقاط.

هذا ودعت الهيئة الإدارية، وزارة التربية إلى فتح مفاوضات جدية حول مختلف المطالب الواردة في اللائحة المهنية، وفقا لموقع الشعب نيوز.

وأدانت الهيئة الإدارية القطاعية اعتداء بعض الأمنين على المعلمين النواب المحتجين يوم أمس في مختلف الجهات وحملة التبعات ضدهم وطالبت بإيقاف كل التتبعات واستنكررت اعتماد المقاربة الأمنية.

وتنص الوثيقة التي نشرت الشروق أونلاين نسخة منها على الاتفاق ين الطرفين، على إعادة تصنيف الأعوان المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2، كما يتم تسوية وضعية الأعوان المعنيين بعد متابعة دورة تكوينية تحدد مدتها ومضمونها في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022.

كما نصت أيضًا الوثيقة على ترسيم كافة الأعوان الوقتيين، على أن يتم إصدار الأمر المتعلق بترسيم الأعوان الوقتيين في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022 وفق نفس الصيغة المعتمدة بالأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2018.

أما بالنسبة للنواب خارج الاتفاقية، فقد تم الاتفاق على انتدابهم وفق مقاييس يقع الاتفاق في شأنها، ويتم إحداث لجنة فنية مشتركة للنظر في صيغ وآليات التسوية.

وأما بالنسبة إلى وضعية النواب، تنص الوثيقة على انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس متربص سنة 1، وتوقيع عقد منظر بمّدة أقصاها سنتين يخضع خلالها المعنيون إلى تأطير وتكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة وبانقضائها يقع إدماجهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة1.

وتنص النقطة الخامسة على تسوية وضعية المعترضين المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 84، وذلك بتعيينهم بعنوان سبتمبر 2022، إضافة إلى تكوين لجنة فنية مشتركة بين الطرفين، تتولى دراسة الاعتراضات الجديدة البالغ عددها 332 ملفا على قاعدة
تكافؤ الفرص، وتصدر الوزارة قرارات التعيين بعد انتهاء اللجنة من أشغالها، وتتوقف عملية قبول الاعتراضات نهائيا بإنتهاء أعمال اللجنة المذكورة.