الهيئة الادارية لجامعة النقل تقر تحركات احتجاجية وتدعو الحكومة الى تنفيذ الاتفاقيات

سيشهد قطاع النقل قريبا تحركات احتجاجية جديدة للمطالبة بتطبيق اتفاقيات موقعة مع سلطة الاشراف، تتمثل في وقفات احتجاجية مع احتمال اللجوء الى الاضراب في صورة لم يتم التقدم في تطبيق هذه الاتفاقيات ومعالجة مشاكل القطاع ولاسيما المديونية ونقص اليد العاملة والتجهيزات، حسب ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد التركي في تصريح الثلاثاء ل(وات).
وواقفت الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل المنعقدة يوم أمس الاثنين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، على تنظيم هذه التحركات الاحتجاجية وأهمها تجمع عمالي قطاعي أمام وزارة النقل، على ان يحدد موعدها لاحقا من قبل الهياكل النقابية المعنية مع إمكانية اللجوء الى الاضرابات في صورة عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتقافيات الموقعة.
وأفاد التركي ان مخرجات الاجتماع المقرر عقده في الايام القادمة بين اتحاد الشغل وسلطة الاشراف ستكون هامة لتحقيق التهدئة ومنع تصاعد الاحتجاجات والاضرابات في قطاع النقل من خلال الالتزام بتطبيق الاتفاقيات ومحاضر الجلسات المبرمة بين الجانبين ومنها خاصة محضر اجتماع 22 أكتوبر 2018 الذي ينص على عدم التفويت في الشركات العمومية للنقل والاحتفاظ بملكية راسمالها للدولة بصورة كاملة.
وقال إن قطاع النقل يعاني من صعوبات كبيرة يجب إزالتها وأهمها مديونية شركات النقل البري للادارات والوزارات والبالغة حوالي 193 ملييون دينار وإلزام هياكل الدولة بتسديد مستحقاتها على أقساط طبقا للاتفاقيات المبرمة الى جانب معالجة نقص اليد العاملة والفنيين في بعض الشركات ونقص التجهيزات.
وتشمل المشاكل المالية والمادية كل الشركات العمومية للنقل البري والبحري والجوي والحكومة مطالبة بمعالجة هذه المشاكل بالتشاور مع خبراء هذه الشركات وإداراتها والهياكل النقابية لكن التدخلات الحكومية لم تمكن من إيجاد الحلول الناجعة منذ سنة 2011 حسب المصدر النقابي.

(وات)