الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تنفي امتناعها عن مد مرصد الشفافية بمعطيات حول البرنامج المشترك مع بريطانيا (وثائق)

علي إثر نشر مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة لبلاغ يعبر فيه عن إمتناع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مده بمعطيات حول البرنامج الذي تنجزه الهيئة بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وبدعم من المملكة المتحدة البريطانية وذلك في إطار الحق في النفاذ للمعلومة، قدمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التوضيحات التالية :

– لقد ورد عــــلى الهيئة العليا مكتوب صادر عــن مرصد الشفافية والحكومة الرشيدة يرغب من خلاله الحصول عــلى جملة من المعطيات و قد تمّت إجابة هــذا الأخير بمقتضى مراسلة صادرة عن الهية العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 11 أكتوبر 2019 و تمّ تسليمها مباشرة إلى السيد العربي الباجي رئيس المرصد بمقرّ الهيئة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 بعد عديد الإتصالات و تعذّر إيداع المكتوب بمقر المرصد الذي كان مغلقا طوال الوقت .

وقد قدّمت الهيئة للمرصد المعطيات التي بحوزتها و لم يتسنى لها تقديم معطيات أخرى لا تتوفر لديها بخصوص عقود و أجرة بعض الخبراء الموضوعين على ذمتها من قبل منظمة) (OCDE ( أنظر المكتوب المصاحب ) .

– ورد عـــلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتاريخ 05 ديسمبر 2019 مكتوب من هيئة النفاذ إلى المعلومة يتعلّق بنفس الموضوع و بطلب معلومات إضافية لم ترد في مكتوب المرصد .و قامت الهيئة عـــلى إثر ذلك بإجابة هيئة النفاذ إلى المعلومة و مدها بالمعطيات المتوفرة لدى الهيئة( أنظر المكتوب المصاحب ).

و لم يتسنّى للهيئة إجابة المرصد بخصوص طلبها المتعلّق بمدّها بقائمة في المهمات المنجزة أو بصدد الإنجاز من قبل هيئات الرقابة العامة و التفقديات الوزارية و كذلك مدها بتقارير هذه الأخيرة بإعتبار وأن هذه الهيئات لا تخضع لإشراف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية و دعت المرصد المذكور للإتصال مباشرة بهذه الهيئات للحصول عــلى المطلوب .

كما قامت الهيئة بمد رئيس المرصد بنسخة من تقريرها السنوي والذي يتضمن كافة أعمالها، هذا ويبقى لهيئة النفاذ إلى المعلومة بوصفها هيئة مستقلة البت في ما و إذا إستجابت الهيئة أو لم تستجب لمدّ المرصد بالمطلوب بإعتبار و أنّها الجهة الوحيدة المخوّلة لها ذلك.

وتؤكّد الهيئة عــلى نشر هذه التوضيحات دحضا لكل الإدعاءات وحرصا منها عــلى توفير المعلومة لمن يرغب فيه في إطار ما يكفاه القانون.