الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية: بنك عمومي لم يتوفق في تجاوز الإخلالات

أكد مجلس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، أهمية الالتزامات المحمولة على مسيّري البنوك العمومية في التوفيق بين مستلزمات المرافق العمومية وتوجهات الدولة من جانب، وتحقيق مقتضيات المردودية والاستجابة للمؤشرات القطاعية ومعايير الحذر من جهة أخرى.

وأوصى المجلس، في تقريره التاسع والعشرين، بوجوب تقييم نتائج الإجراءات المتخذة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية لإصلاح البنوك العمومية وتأثيرها على منظومة حوكمتها ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها تماشيا مع توجهات الدولة في القطاعات المتصلة بها.

وقد كشفت أعمال المتابعة الثانية للتقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات، “عدم توفق بنك الاسكان في تسجيل تقدم ملحوظ بخصوص تدارك عديد النقائص والإخلالات، علما وان المهمة الرقابية لم يقع استكمالها لغياب عديد الوثائق الضرورية لاعمال التدقيق”.

وتمحورت ابرز الاخلالات والنقائص المضمنة بالتقرير الرقابي حول اعمال هياكل التصرف والتسيير والتنظيم العام والتصرف في الموارد البشرية والتصرف في الشراءات والصفقات العمومية وكذلك الوضعية المالية والمحاسبية للشركة

وابرز التقرير انه لم يسجل دخول المنظومة المندمجة حيز النفاذ ، كما لم يتم إلى حدود تاريخ المتابعة تفعيل عديد المعايير الخاصة بتصنيف الحرفاء وتعميم تطبيق معايير الأدوات المالية 9 IFRS، بالإضافة إلى عدم تقديم توضيحات كافية بخصوص عديد الملفات والمسائل خاصة تلك المتعلقة بإسناد قروض بصفة استثنائية أو بضمان حقوق البنك تجاه بعض الباعثين ووجود صعوبات في الخلاص.

علما ان الفترة المعنية بالرقابة بين سنتي 2015 – 2019.

كما وقفت الهيئة على التأخير في اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة تجاه المتلددين من الحرفاء وثقل الإجراءات النزاعية على مستوى البنك وضعف متابعة الملفات، وتواصل النقائص الهيكلية المرتبطة بمنظومة حوكمة البنك على الرغم من آليات ومقومات منظومة الحوكمة الجديدة على البنوك التي كرّسها القانون عدد48 لسنة 2016 المؤرخ في 11جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وكذلك الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22(ثالثا( من القانون عدد9 لسنة 1989 على البنوك العمومية.

وقررت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي مع دعوة البنك لتنفيذ التوصيات المتبقية ضمن روزنامة عمل دقيقة تضبط للغرض، ومد الهيئة بالنتائج المحققة.

وات