الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تصدر إعلان مبادئ للتعامل مع المجردين من حرياتهم

أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقرير شهر أفريل للزيارات الوقائية الاستهدافية إلى أماكن الاحتجاز في سياق التعاطى مع جائحة كورونا، وذلك في إطار ممارسة مهامها ذات العلاقة بمراقبة ظروف الاحتجاز ونوعية المعاملة داخل الأماكن السالبة للحرية ومدى احترامها للقوانين الوطنية وتطابقها مع المعايير الدولية في ظل الحجر الصحي.

وقالت الهيئة في تقديمها للتقرير أن عملها يأتى حرصا على حماية الاشخاص المحرومين من حرياتهم من الإصابة بالعدوى الوبائية لفيروس كورونا ومواكبة منها لوضعية الأشخاص الذين جردوا من بعض حرياتهم لمدة أسبوعين واخضعوا للحجر الصحي الالزامى فور عودتهم من الخارج.

وقد نظمت الهيئة خلال شهر أفريل الماضى سلسلة من الزيارات شملت أربعة سجون مدنية وثمانية مراكز حجر صحي الزامى ومراكز لايواء المهاجرين ومستشفى للامراض النفسية والعقلية ونشرت نتائج زياراتها والملاحظات التى توصلت إليها في تقريرها.

وضمنت تقريرها بـ”اعلان مبادئ بخصوص معاملة الاشخاص المجردين من حرياتهم في سياق محاصرة بؤر العدوى” وذلك مساهمة منها في التوعية بحقوق الأشخاص المجردين من حرياتهم بمن فيهم المحتفط بهم في المراكز الأمنية والمودعين بالسجون ومراكز الإصلاح ونزلاء المراكز الاجتماعية المختصة ومراكز المهاجرين والأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الالزامي.

ودعت كل القائمين على هذه المراكز إلى احترام التوجات والمبادئ التى أقرتها في إطار احترام الدستور وانفاذ القانون والالتزام بالأخلاقيات المهنية.

وتتمثل هذه المبادئ بالخصوص في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الاشخاص وضمان سلامتهم وعدم الحاق اي ضرر لهم وتامين رعاية صحية للمحتجزين متكافئة مع الرعاية الصحية التى يحصل عليها عموم المواطنين واحترام المعايير الطبية المتعلقة بالتوقى من انتشار الوباء والحرص على تطبيق نصائح الخبراء في هذا المجال.

كما أوصت الهيئة بتعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستية وعلى ضرورة أن يكون كل إجراء جديد من شانه مزيد التضييق على الحريات ضروريا وقانونيا ومتناسبا مع دواعيه ومحترما للكرامة الانسانية ومحدود النطاق والمدة
كما تتمثل المبادئ التى وضعتها الهيئة في ضرورة إعلام الأشخاص المجردين من حرياتهم بكافة المستجدات واتخاذ اجراءات بديلة للعقوبات السالبة تجنبا للاكتظاظ في اماكن الاحتجاز بما في ذلك الإفراج المؤقت والسراح المبكر ومراعاة الاحتياجات الخصوصية للفئات الهشة وتوفير الرعاية اللازمة لهم وضمان ضروريات المعاملة الانسانية الكريمة والحق في اكلة متوازنة وتامين النظافة والتعقيم.

وأكدت الهيئة أيضا على ضرورة تمكين أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا وتم عزله من الاتصال بالعالم الخارجي وربط الصلة مع الاهل من خلال تنظيم الزيارات وتوفير الضمانات القانونية الاساسية لكل موقوف ضد المعاملات القاسية بما في ذلك حقه في الاتصال بذويه وفي اختيار محام.

كما نشرت الهيئة ضمن التقرير جملة من التوصيات من بينها وضع اطار قانوني ينظم الحجر الصحي الالزامي ويحدد مقتضياته واستتباعاته ووضع بروتوكول موحد وقواعد معيارية لادارة الفضاءات التى تأوى الأشخاص المجردين من حرياتهم ووضع دليل اجراءات لتنظيم تدخلات جميع الاطراف وتأمين معاملة متكافئة لجميع الخاضين للحجر الصحي وتأمين الرعاية الطيبة المنتظمة لهم وتأمين المرافقة النفسية لكل من يحتاجها وتطبيق قواعد الحجر الصحي وخاصة ما تعلق منها بالوقاية من العدوى الوبائية بالصرامة اللازمة وتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية للتوقى من العدوى الوبائية والزام الاعوان بالنظافة والتطهير وضمان عدم التماس بين النزلاء والعاملين في مراكز الحجر الصحي.

كما أكدت على ضرورة حث الأشخاص المعنيين على التباعد الاجتماعي في كل الفضاءات وتحسين الأكلة وتركيز موزعات المطهر الكحولي ووسائل التعقيم والحث على استعمال الكمامات وأوصت بإدماح الطب الوقائي والطب الاجتماعى ضمن التكوين الاساسي للطلبة المعنيين وتنظيم دورات تدريبية تفاعلية مشتركة لكل الاطارات الطبية والامنية والادارية المعنية بادارة الازمات ومجابهة.

وات.