أطلقت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام صيحة فزع حول وضع المهنة، داعية السلطة التنفيذية إلى الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية تسعى لبناء إلى الحد من انهيار شامل ستكون له آثار كارثية حالة على السلم الاجتماعي.
ودعت كذلك إلى ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي.
من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيدا عن الأحادية والترقيعي.
كما أكدّت على ضرورة وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها.
هذا ودعت الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.
وشدّدت الهياكا على ضرورة حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة.
ووجّهت دعوة إلى رئيس مجلس نواب الشعب من أجل التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.