الهيشري: “تم اجبار سنية الدهماني على خلع ملابسها، والإطلاع على خصوصياتها..”

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل وعلني بخصوص ما اعتبرته تنكيلا بالصحفيين في السجون وإعلام الرأي العام بنتائجه.

وحمّلت النقابة، في بيان لها ، وزيرة العدل مسؤولية حماية الصحفيين المسجونين من كل الممارسات التي يمكن أن تمس من حرمتهم الجسدية ومن كرامتهم الإنسانية حتى لا يصبح السجن عقوبة تكميلية في قضايا رأي.

وفي هذا الإطار أكدت عائدة الهيشري عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، أنّ المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني تعرضت إلى ممارسات تمس من حرمتها الجسدية وكرامتها الإنسانية داخل سجن النساء بمنوبة.

وأضافت  لدى تدخلها ببرنامج ” le Grand Express ” “لقد تم الطلب من سنية الدهماني، نزع كامل ملابسها وتم التفتيش الدقيق لأماكن في جسدها..”وفق قتلها.

وأشارت الهشري، إلى أن هذه الممارسات الهدف منها الحط من معناويات الدهماني، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية وتعكرها.

وجددت عضو النقابة الوطنية للصحفيين، دعوتها لوزارة العدل بفتح تحقيق بخصوص ما اعتبرته “تنكيلا بالصحفيين”.

يُشار الى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، صرح بتاريخ 11 جوان الفارط، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر بطاقة إيداع ضد المحامية سنية الدهماني، على خلفية تصريحات تلفزية اتهمت فيها الشعب التونسي بالتمييز العنصري حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر “نشرا لإشاعات غير صحيحية، وفيه تحريض على العنف وبث لخطاب الكراهية بين الناس “، وفق تعبيره.

يذكر أن فرقة أمنية، كانت قد نفّذت بطاقة جلب صادرة في حق المحامية سنية الدهماني يوم 11 ماي الماضي، عندما كانت متواجدة بدار المحامي بالعاصمة، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية.