الوافي : “منع التداول الإعلامي في قضية التآمر فاقد للسند القانوني .. وسنطعن في القرار”

قال وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين اليوم الإثنين 19 جوان 2023، إنّ رفض النقابة لقرار منع التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة كان لأسباب قانونية وأخرى موضوعية.

وأضاف الوافي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ القرار فاقد للسند القانوني كما أنه يتعارض مع الدستور الحالي والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح أنّ القرار يتناقض مع الفصل 37 من الدستور الذي يقر بمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والنشر، والفصل 38 الذي يكرس حق المواطنين في المعلومة خاصة في القضايا التي تحظى بمتابعة الرأي العام، حيث يفترض توفر الحد الأدنى من الشفافية والوضوح.

كما اعتبر أنّ القرار ينص على منع التداول في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وهو ما يفتح باب التأويل لإمكانية التداول في وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والصفحات والمواقع وهو “خطر كبير”.

وتابع قائلا “هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها تنشر أخبارا في علاقة بهذه القضية وبقضايا أخرى دون أي رقابة، حيث تقوم بعضها بتضليل وتوجيه الرأي العام بما فيه انتهاك للمعطيات الشخصية للمواطنين وتزييف للحقائق” وفق قوله.

وأردف “كان يجدر بالسلطة القضائية إنارة الرأي العام ومد الصحفيين بالمعلومات الضرورية”، متسائلا “لماذا تم استثناء وسائل الإعلام الالكترونية والصحافة المكتوبة!”.

وأكّد الوافي دعوة النقابة للصحفيين للتداول مع مختلف القضايا بمهنية ووفق ميثاق الشرف الصحفي، مشيرا إلى وجود “شح في المعلومة” عند التعاطي الصحفي مع مختلف القضايا العادية”.

وأضاف “النفاذ إلى المعلومة أصبح أمرا صعبا للغاية، وهناك صعوبة في حصول الصحفيين على المعلومات من المسؤولين والإدارات، في حين أن المعلومة يجب أن تكون متوفرة في الإدارات والجهات الرسمية للمواطن” على حد قوله.

وتابع قائلا “يجب أن يكون هناك تعاون من قبل القضاة والنيابة العمومية، لتجنب فتح المجال أمام الأخبار الزائفة والتضليل والتوجيه”.

واعتبر الوافي أنّ “الأمر يمس من صلب المهنة الصحفية وحرية العمل”، مؤكدا أنّ نقابة الصحفيين ستطعن في القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، داعيا القضاة “إلى الانتصار لمبدأ الحرية”.

وقال عضو النقابة “سنطالب النيابة العمومية بإعلام الرأي العام في هذه القضية وغيرها، بهدف ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة تجنبا للتضليل وإحداث البلبلة”.

وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس يوم الجمعة 16 جوان 2023.