الوريمي: “أرقام البنك المركزي تبين أن الوضع أصبح خطيرا..”

ولفت الوريمي إلى أهمية الاتصال والثقافة البنكية، مشيرا إلى التطور الهام في قطاع الخدمات والسياحة التي ساهمت بشكل كبير في نسبة النمو.

وتطرق التقرير أيضا إلى المالية العمومية وعجز الميزانية وعرض الأرقام المتعلقة بنسبة “الادخار التي تراجعت بشكل كبير وهو ما سينعكس على تمويل الاقتصاد”، كما تم تقديم أرقام وتوقعات خاصة بنسبة التضخم، وارتفاع نسبة الفائدة المديرية.

توجه من البنوك لتمويل المؤسسات العمومية على حساب القطاع الخاص

الوريمي أكد أن هناك توجها كبيرا من البنوك لتمويل المؤسسات العمومية وميزانية الدولة على حساب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قائم القروض تراجع من 15 بالمائة إلى 0 بالمائة وأحيانا إلى نسب سلبية وهو أمر خطير، في ظل أزمة كبيرة في تمويل مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى تراجع القروض المسندة في الأشهرة التسعة الأولى من 2023، مبينا تطور ودائع المؤسسات العمومية للقطاع البنكي مقارنة بالقروض الممنوحة لها من البنوك، حيث كان قائم الودائع سنة 2017، 4.5 مليار دينار مقابل قروض ب4.5 مليار دينار، قبل أن تتطور القروض إلى 12 مليار دينار في أوت 2023، ما خلق فرقا ب8 مليار دينار بين قيمة الودائع والقروض.

وقال محدثنا “اشكال تمويل الدولة وأزمة المالية العمومية جعلت التداين مرتفعا، حيث كانت نسبة تداين الدولة والمؤسسات العمومية 10 مليار دينار في 2015، لتصل إلى 33 مليار دينار، من ضمنها 18 مليار دينار قرض رقاعي، و12 مليار دينار قروض الؤسسات العمومية إلى جانب قروض مجمعة بقيمة 2000 مليون دينار وهو ما يمثل 20 بالمائة من أصول البنوك.

وأضاف “البنوك العمومية الثلاثة قدمت قروضا للدولة والمؤسسات العمومية بقيمة 33 بالمائة من إجمالي أصولها”، معتبرا أن أرقام البنك المركزي تثبت أن “الوضع أصبح خطيرا”.