الوريمي: “إشكالات عديدة تتعلق بمكاتب الصرف اليدوي للعملة..”

قال الأستاذ الجامعي والخبير البنكي سفيان الوريمي اليوم الإثنين 22 ماي 2023، إنّ “مكاتب الصرف اليدوي للعملة والمقدر عددها في تونس بـ304 بنك وفق البنك المركزي، لها نفس العنايات التي تقوم بها البنوك وتخضع لقانون تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب”.

وأضاف الوريمي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ “عمليات التحويل تكون مقننة، وعملية شراء العملة الصعبة وبيعها ليست متاحة لكل المواطنين، حيث أنّ شراء العملة الصعبة يكون من قبل القادرين على بيعها بطريقة قانونية ليتم لاحقا بيعها للأشخاص القادرين على شرائها بطريقة قانونية أيضا” وفق قوله.

وأوضح أنّ “مكاتب الصرف اليدوي لها هامش ربح، متأتي من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع”، مبينا أنّ “التوزع الجغرافي للمكاتب يدل على أنّ التوجه ليس للسوق السوداء أو الأمكان التي فيها عملة صعبة، بل لتقريب الخدمات للمتعاملين في إطار القانون”.

واعتبر الوريمي أنّ المبلغ الذي حققته المكاتب منذ بداية عملها في أواخر 2019 والمقدر بـ 7 مليار دينار “لا يمثل أرباحا كبيرة في حال كانت تعمل بشكل قانوني، كما أنّ رقم معاملات كل مكتب لا يتجاوز سنويا 300 ألف دينار”.

أهم الإشكالات القانونية..

ولفت الوريمي إلى أنّ “هناك إشكالات تتعلق بالجانب القانوني، حيث يمنع على مكاتب الصرف بموجب القانون إمتلاك مبلغ قيمته 200 ألف دينار، وفي حال تحوزها على مبلغ أعلى، يخول لها القانون فتح حساب بنكي لوضع بقية المبلغ بالعملة الصعبة على أن لا يتجاوز المبلغ 500 ألف دينار، وإن فاقت موجودات المكتب بالعملة الصعبة في الحساب يجب أن يقوم ببيعها للبنك”.

وتحدث الوريمي عن الإشكال المتعلق بالإقتراض من البنك”، مشيرا من جهة أخرى “إلى أنه يُمنع على الشركات ممارسة هذا النشاط، ويقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين”.

ولفت إلى أن “يمكن التصرف في بطاقات الدفع للقيام بعمليات الخلاص بالنسبة للتونسيين الذين لهم الحق في امتلاك حسابات بالعملة الصعبة وهو ما يساهم في تنمية معاملات المكاتب”.

لا بد من مراجعة بعض النصوص .. ومجلة الصرف ليست الحل

وأوضح ضيف البرنامج أنّ شراء العملة الصعبة في المغرب من المكاتب لا يتطلب تقديم وثائق، على خلاف الوضع في تونس، لافتا إلى أنه يجب مراجع منظومة الصرف ككل.

وأضاف الوريمي “إن وجدت الإرادة للتحسين والتشجيع والتسريع فلا حاجة لمراجعة مجلة الصرف حاليا بل هناك نصوص تطبيقية يمكن مراجعتها”.

وتابع قائلا “مكاتب الصرف اليدوي ليست الحل لادخال الأموال من السوق السوداء نحو العمليات المنظمة، بل يجب مراجعه القانون والمنشور المتعلق بها”.

واعتبر أنّ “هذا النوع من النشاط يتطلب سيولة كبيرة، والأشخاص الطبيعيون غير قادرين على القيام بذلك بشكل فردي، ولا بد من مراجعة نصوص تشريعية أخرى لإعطاء حرية أكبر لا تتضمنها مجلة الصرف” وفق قولها.

وأضاف “يمكن إيجاد حلول حاليا دون مراجعة مجلة الصرف، وفي الوضعية الاقتصادية الحالية وفي حال تحرير الدينار قد تتقلص أيام التوريد من 94 إلى 3 أيام” وفق تقديره.

“تشجيع مناخ الإستثمار هو الحل”

وأكّد ضيف لكسبراس أنّ “الحل يكمن في تشجيع مناخ الإستثمار، وهو ليس شعارا بل يجب إعطاء الإمكانيات للعمل وتسهيل الإجراءات في ظل وجود كفاءات كبيرة” وفق قوله.

وتابع قائلا “يجب فتح المجال لفائدة الـ freelance لفتح حسابات بالعملة الصعبة واستقبال الأموال في إطار قانوني، خاصة وأنّ مجموعة كبيرة من الشباب قادرة على تحقيق تقدم ونجاحات كبرى وانتاجات” وفق تأكيده.

وأضاف “يساهم هذا النشاط في توفر العملة الصعبة في تونس.. والحل لا يتمثل أساسا في الحد من الواردات وإنما في تشجيع الصادرات..”.