الوزارات الأكثر ارتكابا للمخالفات عبر السيارات الإداريّة

كشفت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أن اسطول تونس من السيارات والعربات الإدارية يضم أكثر من 95 الف سيارة وعربة بالإضافة إلى حوالي 15,5 الف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.

وأكد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال،أن الأسطول يتوزع مابين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.

وأوضح بوهلال أن مجموع السيارات الوظيفية يقدر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى أن الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الأسطول أي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).

وأشار الى أن الدولة والهياكل العمومية قد قامت الى حدود شهر ماي 2023 باقتناء (شراءات او هبات او احالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.

ولفت الى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وضعت منذ حوالي 3 سنوات خطة لترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس،تعمل على مراقبة تزويد السيارات الادارية بالوقود عن بعد وفق منظومة “اجيليس” وهي منظومة مراقبة عن بعد لكل الاسطول وهو مرتبطة الكترونيا مع محطات الوقود ويتم التزود بموجب بطاقات ذكية.

وأكد المسؤول ان الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية (12 فريق مراقبين يغطون جميع الولايات بمعدل ولايتين لكل فريق) قد قامت خلال السنة الماضية، بتنفيذ 849 دورية من ضمن 1296 مبرمجة مقابل 756 دورية منجزة سنة 2021 من بين 1296 دورية مبرمجة مرجعا عدم انجاز كل الدوريات المبرمجة اساسا الى اسباب تنظيمية.

وتم في سنة 2022 مراقبة 26591 سيارة ادارية وتحرير 850 محضر معاينة وقد بلغت نسبة المخالفات 3,20 بالمائة في حين تم سنة 2021 مراقبة 23035 سيارة ادارية وتحرير 666 محضر معاينة مقابل مراقبة 32659 سيارة ادارية سنة 2019 وتحرير 1140 محضر معاينة وبنسبة مخالفات بلغت 3,49 بالمائة.

وتتمثل المخالفات التي تم تسجيلها في عدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من المخالفات المسجلة وعدم الاستظهار بدفتر وسيلة نقل غير مستوفي التعمير حسب التراتيب الجاري به العمل وتمثل قرابة 23 بالمائة الى جانب نقل اشخاص غير المنصوص عليهم بالإذن بمأمورية وهو ما يمثل قرابة 17بالمائة من المخالفات والتي يترتب عنها تسجيل محاضر ومخالفات مالية.

وكشف أن الوزارات الأكثر ارتكابا للمخالفات هي الوزارات التي لديها أكبر اسطول على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

*وات