الوضع الوبائي: تسجيل 17 حالة وفاة و 920 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين  21 فيفري 2022 أنه تم بتاريخ 19 فيفري الجاري تسجيل 17 حالة وفاة مصرح بها أوليا و 920 إصابة جديدة جراء كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس من سنة 2020 على التوالي الى 27486 وفاة و 987256 إصابة.

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل بلغت 19.77 بالمائة من مجموع 4653 تحليلا منجزا بذات التاريخ.
وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بذات التاريخ 1282 حالة و234 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين و 51 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وللإشارة بلغت نسبة التلقيح بالجرعة الثالثة، أو جرعة « تعزيز المناعة » في تونس، حوالي 12 بالمائة من مجموع المعنيين بالتلقيح، وهي نسبة، حسب ما بيّنه عضو اللجنة العلمية لمجابهة « كورونا » أمين سليم، ضعيفة لا تمكن تونس من رفع قيود كورونا بصفة كلية.

وأوضح عضو اللجنة في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السّبت، أن رفع قيود كورونا بصفة كلية في تونس رهين تحقيق نسبة هامة من التلقيح مشيرا إلى أن عددا من البلدان على غرار الدنمارك وإسبانيا رفعت جملة من القيود والاجراءات التي كانت مفروضة بسبب الجائحة بعد بلوغ نسبة تلقيح بالجرعة الثالثة قاربت 75 بالمائة و90 بالمائة بالنسبة للجرعة الأولى والثانية.

وقال أمين سليم إن  » اللجنة مستاءة من عدم تطبيق عدد هام من المواطنين والمواطنات البروتكولات الصحية الخاصة بالتوقي من كوفيد-19″، مشيرا إلى تخلي الكثيرين عن ارتداء الكمامات والمشاركة في التجمّعات.

وبين أن رفع القيود سيتحقق بصفة تدريجية في تونس مع ارتفاع نسق التلقيح المضاد لكورونا والالتزام بالبروتكولات الصحية، لافتا إلى أن اللجنة تتابع بصفة دورية مؤشرات الوضع الوبائي وتوصي على ضوئها بجملة من الاجراءات للسيطرة على الفيروس وتطويق انتشاره حسب ما يقتضيه الوضع.

ويشار إلى أن العدد الإجمالي لجرعة تعزيز المناعة بلغ إلى حدود يوم 18 فيفري الجاري، 1 مليون و113 ألفا و656 جرعة.

وقد أعلنت السلطات التونسية يوم الجمعة 18 فيفري  عن رفع القيود عن كافة التظاهرات مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة السياحة أن القرار يأتي عقب توصيات اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا.

ويشمل القرار كافة التظاهرات للعموم في الفضاءات المفتوحة والمغلقة على أن يتم التقيد بالبروتوكول الصحي.