حزب الوطد: الاستشارة الوطنية غيرمؤهلة لتكون أساسا لصياغة دستور

قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الوطد في بيان له اليوم الاربعاء 06 أفريل 2022  إن الاستشارة الوطنية “غيرمؤهلة لتكون أساسا لصياغة دستور آخر ولإبتكار نمط تنموي محذرا من مغبة فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين.

ولاحظ حزب الوطد أنّ المشاركة الشعبية في تلك “الاستشارة ذات الأسئلة الموجهة والنتائج المعلومة مسبقا” ،كانت ضعيفة، ذلك رغم تسخير واسع لمؤسسات الدولة وأجهزة الإدارة.

واعتبر الحزب أن “محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية يراد منه صرف نظر التونسيين والقوى السياسية عن السياسات اللاوطنية واللاشعبية، التي تنفذها الحكومة، التّي عينها الرئيس والتي تضرب في العمق المطالب التي رفعها الشعب منذ تفجّر المسار الثوري”،وفق نص البيان.

وفي هذا الصدد أعلن “الوطد” رفض لجنته المركزيّة التام لسياسات الحكومة الحالية وخاصة منها المتعلقة بالتفريط في الثروة الوطنية والتراجع عن مكتسبات الفئات الشعبية في سبيل إرضاء مطالب صندوق النقد الدولي محذرا من “مغبة فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين”.

من جهة أخرى حذّر “الوطد” من محاولات الارتداد على مقوّمات الحريّة السياسيّة وعلى نشاط الاحزاب والمنظمات والإعلام كما أدان بشدّة توسّل بعض الحركات السياسية والشخصيّات “الحقوقية” للقوى الاستعمارية للتدخل في الشأن الداخلي من أجل العودة بالبلاد الى أوضاع ما قبل 25 جويلية 2021.

وبخصوص الظروف المعيشية للتونسيين إعتبر الحزب ان الأسلوب البيروقراطي المعتمد من قبل الرئيس في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة بقوت الشعب لم يفلح بعد ثمانية أشهر في تجنيب التونسيين آثاره على ظروف عيشهم بل أدى أحيانا إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد الاستهلاكية