الوكالات العقارية .. قريبا اصدار كراس شروط جديد

قال محسن الشعباني رئيس المجمع المهني للوكالاء العقاريين بكنفدرالية المؤسسات المواطنة، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، “هناك اشكاليات في قطاع الوكلات العقارية يتعلق بالقطاع الموازي، إضافة إلى وجود أجانب تقوم ببعث وكالات عقارية في تونس وهو مشكل يتعلق بالأمن العام” وفق قوله.

وأبرز الشعباني لدى تدخله ببرنامج حديث في الbusiness، أنه لم يكن هناك تكوين في القطاع، إذ يمكن لأي كان بعث وكالة عقارية، مشيرا إلى وجود مكونيين في القطاع حاليا يتبعون “كوناكت”.

ولفت إلى أن الوكالات العقارية تتبع وزارة التجارة، مطالبا بمزيد من الدعم من قبل الدولة والوزارات لتقليص الأجانب وعدد السماسرة في القطاع، مشددا على وجود جانب أمني واقتصادي ومالي في عمل الوكيل العقاري.

وأضاف “يمنع القانون على الأجنبي بعث وكالة عقارية، وقد تراجعت الرقابة وانعدمت تماما في الوقت الحالي، وهو خطر يهدد القطاع ولا بد من حلول”.

كما اعتبر أن هناك “تسيبا كبيرا في القطاع، واشكالا في القانون المنظم علاوة على أنه لا يطبق كما يجب ولا بد من تنقيحات”.

وأكد محدثنا أن القطاع الموازي يتسبب في إغلاق الوكالات المنظمة والقانونية، مضيفا “نشاطنا يتبع وزارة التجارة، كما أننا مطالبون بإعلام وزارة الداخلية حول البيع أو الكراء لكل أجنبي خلال 24 ساعة الأولى من امضاء العقد وتقديم المعطيات للوزارة بالنظر للجانب الأمني”.

من جانبها أبرزت سهلة الواعر عضو المجمع المهني للوكالاء العقاريين، أن هناك وكالات ضمن القطاع الموازي لا تقوم بالإعلام وتقديم المعطيات وهو ما قد يخلق إشكاليات فيما بعد عند حدوث جرائم أو حوادث.

وأفاد محدثنا بأنه يتم العمل على اصدار كراس شروط جديد قريبا، داعيا أصحاب العقارات إلى التعامل مع الوكالات المنظمة.

كما أكد امكانية تقديم مساعدة لقطاع البعث العقاري بالنظر إلى التداخل بين المجالين، إلى جانب الرغبة في ابرام اتفقيات.

وأشار إلى أن الوكالة العقارية تشتغل مع عديد الأطراف منها العدل المنفذ وعدل الاشهاد والمحامين والتأمين والبنوك، مؤكدا ضرورة المام الوكيل العقاري بكل هذه القطاعات.

وأكد من جهة أخرى أن وكالة وكالة عقارية بات أمرا صعبا، مؤكدا التعامل بشكل مباشر مع الحرفاء لضمان حقوقهم بدل التعامل مع أطراف أخرى وهو ما قد يسبب اشكاليات، مضيفا “الوكالات العقارية المنظمة والقانونية هي بمثابة سفراء لتونس”.