الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص 9 مليون دولار للحد من انعكاسات كورونا على التشغيل

 تعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية بتخصيص 9 مليون دولار للحد من انعكاسات وباء كورونا على القدرة التشغيلية، بعد أن تواصلت معها وزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار البحث عن خطوط تمويل داخلية وخارجية، وفق ما أفاد به وزير التكوين المهني فتحي بلحاج، اليوم الأربعاء، خلال جلسة حوار أجرتها خلية الأزمة الممثلة لمجلس نواب الشعب، مع وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتشغيل.
وأضاف خلال الجلسة التي خصصت للحوار حول تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين، أن وزارته قررت، في اطار الحد من مضاعفات الأزمة، إعادة هيكلة مشروع “مبادرون” بوكالة التكوين المهني وتخصيص 25 مليون دولار بالاضافة إلى الترفيع في السقف المحدد لعقود برامج التشغيل بـ 10 آلاف عقد ضمن برنامج ” الاعداد لحياة مهنية” وبـ 10 الاف عقد بالنسبة لبرنامج “الخدمة المدنية” وبـ 5 الاف عقد بالنسبة لبرنامج “عقد الكرامة.
كما تواصلت الوزارة مع عدد من البنوك لحثها على الوقوف إلى جانب المؤسسات حتى تحافظ على مواطن الشغل بها ، قائلا : “إن مساعدة المؤسسات التي تمسكت بموظفيها وعمالها رغم هذه الأزمة هو من أولوياتنا القصوى خلال هذه الفترة وأن قضية التشغيل قضية وطنية ويجب تظافر جميع الجهود من أجل كسبها.”
ومن ناحية أخرى، أوضح الوزير، أنه تم إعداد جملة من السيناريوهات لانجاح السنة التكوينية، مفيدا أن إنهاء السنة التكوينية سيكون إما مع نهاية شهر أفريل الحالي أو أوائل شهر سبتمبر وذلك حسب المدة التي سيستغرقها الحجر الصحي الشامل، مضيفا أنه سيتم تأجيل الامتحانات بمؤسسات التكوين الخاصة إلى حين استكمال السنة التكوينية. ولفت إلى جملة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من مضاعفات الأزمة الحالية على المؤسسات المشغلة والمؤسسات التكوينية.
وسيتم في هذا السياق، تمكين المؤسسات المنتفعة ببرامج التشغيل، من منح، من خلال مواصلة صرف منح المرافقة إلى حدود 31 ماي القادم بغض النظر عن وضعية هذه المؤسسات، وإرجاء خلاص الديون الفترة الممتدة من شهر مارس 2020 الى سبتمبر2020 بالنسة للباعثين الشبان في مجالي صيانة الطرقات والبيئة، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه تم الاتفاق، أيضا، مع بنك التضامن على إرجاء خلاص الديون المتخلدة خلال سنة 2019 لمدة ستة أشهر بالنسبة للباعثين الشبان في هذين المجالين.
كما خصصت الوزارة منصة رقمية مجانية لتمكين طالبي الشغل من الانتفاع بدورات تكوينية عن بعد لتطوير مهاراتهم الذاتية في عديد المجالات مثل اللغات و الفنون وتكنولوجيا الاعلام والاتصال.
واتخذت كذلك جملة من الإجراءات لتخفيف مضاعفات الأزمة الحالية على مؤسسات التكوين، حيث سيتم تمكين المؤسسات التكوين المهني الخاصة المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء، والتي حافظت على أعوانها ومكنتهم من أجورهم رغم الضرر الكبير الذي لحق بها جراء الحجر الصحي، من استرجاع نسبة من هذه الأجور.
كما سيتم الترفيع من سقف مبلغ التسبقة على الأداء بصفة استثنائية الى مائة بالمائة بالنسبة للمؤسسات التكوين المهني المنتفعة بنظام التسبقة على الأداء وذلك لتمكينها من تنفيذ مخططات التكوين المستمر، حسب بلحاج الذي لفت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للأداء على التكوين المهني المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء في القطاعات الأكثر تضررا سيتم التمديد استثنائيا في انخراطها الى غاية شهر جوان القادم لتمكينها من الامتيازين السالف ذكرهما و التمديد، استثنائيا، في آجال المطالب التصحيحية والاعتراضات بالنسبة لهذه المؤسسات من شهرين لى 3 أشهر.
وأفاد الوزير أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 2 مليون دولار لتمويل عمليات التكوين المستمر الجماعية لفائدة أعوان المؤسسات الصغرى و المتوسطة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغرى التي لايتجاوز عدد أعوانها 100 عون من شروط المساهمة في التكوين الأساسي لمدة سنة.
وأضاف الوزير أنه تم التمديد في آجال تنفيذ كافة اتفاقيات الشراكة لتمويل البرامج التكوينية الجماعية المبرمجة مع المنظمات المهنية بعنوان سنة 2019 الى غاية 31 ديسمبر 2020 بقطع النظر عن تاريخ صلوحيتها