أدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في بلاغ لع اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021 الضغوطات السافرة التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاد و ارادة الشعب والتي تعتمد فيها على معطيات و مواقف حلفاءها و ممثلي مصالحها في تونس الذين يصرون على حسم الصراع الداخلي عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية، وفق نصّ البلاغ.
وأكّد الحزب أنّ الولايات المتحدة الأمريكية التي لايخلو شبر في العالم من جرائمها في حق الشعوب و المضطهدين و آخرها ما اقترفته في حق شعبنا في العـــراق و دعمها المتواصل للكيان الصهيوني لا يمكنها مطلقا ان تعطي دروسا في حقوق الإنسان و الحرية.
وقال الوطد إنّ إطالة الحالة الإستثنائية و غياب البدائل الاقتصادية و الاجتماعية الكفيلة بتغيير الوضع البائس الذي تعيشه غالبية فئات الشعب يعزز مخاوف الانحراف بلحظة 25جويلية و يفتح البلاد أكثر فأكثر على انتهاك سيادتها الوطنية المنقوصة أصلا.
وذكّر حزب الوطد بأن صمام الامان الحقيقي في الوقوف ضد كل اشكال الضغوطات الخارجية هو بناء التحالف الوطني الشعبي صاحب المصلحة في سيادة الشعب على قراره و ثرواته.
وأفاد الحزب أنّ الولايات المتحدة الأمريكية بعد اصدار بيان الناطق باسم خارجيتها تصّر على التدخل بشكل سافر في شؤون بلادنا محاولة فرض تصوراتها الهيمنية على شعبنا و أساليب التعامل مع خلافاتنا السياسية الداخلية.
ويشار إلى أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حثّ رئيس الجمهورية قيس سعيد والمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن، “على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة”، وذلك حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من تصريحات لبرايس مساء أمس الخميس.وقال برايس، وفق نص الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية إنه من “الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الدستور التونسي، ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117”.
وتابع المتحدث حسب البلاغ الصادر عن السفارة الأمريكية بتونس “ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد في الآونة الأخيرة من تونس من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية”.
اقرأ أيضا :استرجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين بالخارج…وزارة الشؤون الخارجية توضّح