الوهابي: المُضي نحو الخوصصة ومزيد رفع الدعم وارد جدا..

أفاد الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 لدى حضوره في برنامج لاكسبراس بأن قانون المالية لسنة 2022 لم يكن له علاقة كبيرة بالواقع منذ الإعلان عنه، وبني على فرضية أساسية تتعلق بعقد اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير المحاسب أنيس الوهابي أنه تم اللجوء بشدة إلى التداين من السوق المالية الداخلية، باعتبار عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مما خلّف صعوبات كبيرة تعانيها عديد المؤسسات التونسية لتمويل عملياتها المالية، وأكد أن نقص السيولة لدى البنوك المحلية يلحق مزيدا من الأضرار بالنسيج الاقتصادي في تونس.

وأشار الوهابي إلى أن عجز الميزان التجاري في تونس أصبح مشكلا هيكليا ومزمنا، وهو أخطر مؤشر في الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك لم يقع التوجه نحو بحث حلول لهذا المشكل.

وأوضح أن المثير للقلق اليوم هو سياسة النعامة التي تنتهجها الحكومة، وعدم التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين وعموم الشعب أيضا حول الإجراءات المتخذة أو التي تنوي الحكومة اتخاذها لطمأنة مناخ الأعمال، قائلا “عديد رجال الأعمال والمؤسسات التونسية بدأت في مغادرة البلاد والتوجه نحو الاستثمار في دول أخرى.. مؤسسات التجارة الدولية أغلقت في تونس بفعل قانون المالية 2022”.

واعتبر أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة صامتة، وأن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال أنها حكومة لا تعمل حيث يقع خلاص الأجور اليوم وتأمين عدد من الشراءات المهمة للدولة، ولكن الخطاب المطمئن مهم جدا أيضا.

وأضاف أن نقص التزويد بعدد من المواد الأساسية في البلاد ناتج عن مشاكل المالية العمومية وهذا واضح للعموم، ولكن الخطاب الرسمي لا يقرّ بهذه الأزمة، وأوضح أن عائدات التونسيين بالخارج شهدت ارتفاعا، وهو مؤشر ايجابي.

وأشار إلى أن العجز الجاري سيتجاوز 10 بالمائة بشكل كبير مع نهاية سنة 2022، كما أوضح أن الفرضيات المطروحة اليوم هي القبول اضطرارا برفع الدعم وغلاء أسعار عديد المواد في ظل صعوبة التزود والنقص الحاصل في المواد الأساسية خاصة.

كما أشار إلى وجود فرضية أخرى تتمثل في عدم تعاون رئاسة الجمهورية بشكل كبير مع الحكومة نظرا لرفضها للتعاون مع صندوق النقد الدولي، أو عدم ترحيبها الكبير بهذا التعاون، واستبعد الوهابي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون سنة 2022.

وقال إنه من الممكن أن يكون للماسكين بدواليب السلطة اليوم خطط تعاون ثنائي مع عدد من الدول في إطار إعادة التموقع في العالم، ولكن لم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن، كما أن السياسة الحالية يمكن أن تكون مقصودة لإلغاء كل الخطوط الحمراء فيما يتعلق برفع الدعم وبوضعية المؤسسات العمومية أيضا وخوصصتها.

وأكد الوهابي أن مشكل عدم القدرة على سداد الديون وخدمة الدين في موعدها لم يعد مطروحا بالنسبة لسنة 2022، نظرا للجوء الدولة المكثف للتداين من السوق المالية والبنوك المحلية، ولكن المشكل الكبير المطروح يتعلق بسنة 2023، حيث تقدر خدمة الدين بـ 4 مليار دولار.

وختم الوهابي بقوله إن المضي نحو خوصصة عدد من المؤسسات العمومية ومزيد رفع الدعم وارد جدا، كما أنه من الممكن أيضا المضي نحو الاصطفاف الدولي والإقليمي لدفع التعاون الثنائي مع عدد من الدول، مضيفا أن هامش الاختيار يبقى دائما موجودا ولكنه يتناقص يوما بعد آخر.