الوهابي: “قانون المالية 2024 لم يتضمن تعديلات جوهرية..”

أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024، أن قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن تعديلات كبرى أو جوهرية.

ميزانية الدولة لسنة 2024

وأفاد الخبير المحاسب، لدى تدخله، ببرنامج اكسبريسو، أن ميزانية تونس لسنة 2024 تبلغ 77.9 مليار دينار أي بزيادة ب11% مقارنة بسنة 2023.

وتقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2024 بقيمة 49160 مليار دينار، والتي تتوزع  بين مداخيل جبائية بما قدره 44 مليار دينار، تمثل 89.6 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بما يعادل 4.8 مليار دينار وتمثل 9.7 بالمائة من مداخيل الميزانية، وفي هذا الاطار أكد الخبير المحاسب ان الدولة التونسية تعتمد على 90% من الجباية بأنواعها وفق قوله.

ولاحظ الخبير المحاسب إلى أن تقديرات هذه الموارد  تعتمد خاصة على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الاداء.

وأفاد الوهابي، أن نفقات الدولة لسنة 2024، تبلغ 59.8 مليار دينار منها 23.7 م د للتأجير، و2.5 م د لعباءة تسيير الدولة، و19.6 م د نفقات التدخلات وتم تخصيص مبلغ 11.3 م.د لنفقات الد عم ويهم الدعم بالأساس المحروقات والكهرباء..

اذ تقر الحكومة في هذا الصدد ان نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لأول مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 و4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية.

وسيتم في ميزانية 2024 مواصلة توفير الدعم للمحروقات والكهرباء مع العمل على مزيد التحكم في هذه النفقات أساسا عبر تطبيق أنظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي وتفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهلاك المواد البترولية مع إجراءات لتحسين الأداء والتحكم في تكلفة الإنتاج واتخاذ العديد من الإجراءات الجبائية للتشجيع على استخدام الطاقات البديلة والنظيفة ال سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

اما المـواد الأساسية فسيتم في ميزانية 2024 مواصلة توفير الدعم لها في حـدود 3.6 م.د، وتوفير 660 مليون دينار لشركات النقل..

بالنسبة للتداين، أكد أنيس الوهابي أن ميزانية سنة 2024  تضمنت عموما حاجة الدولة إلى اقتراض 28.7مليار دينار “هذا رقم قياسي جديد”، من بينها 16.4 مليار دينار من الخارج وسيذهب 14.4 مليار دينار منها قروض لدعم الميزانية، منهم 10 مليار دينار غير محددة مواردها وفق قوله.

ومن المنتظر، أن يبلغ الدين العمومي، في أواخر سنة 2024، 138 مليار دينار منهم 57% دين خارجي و43% دين داخلي، مقارنة بسنة 2023 حيث بلغ هذا الدين 127 مليار دينار.

الاجراءات الجبائية

أكد الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، أن أهم ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، هو  العفو الجبائي  الذي يهم 4 محاور قسمت على 4 فصول، ويشمل هذا العفو تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القباض، إضافة إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية وتدارك الإغفالات في إطار التصاريح وتسوية معاليم الجولان.

يذكر ان كل محاور العفو الجبائي تهم الأشخاص المعنويين (مؤسسات) وتهم الأشخاص الطبيعيين أيضا.

فبالنسبة للفصل المتعلق بالديون الجبائية المثقلة الذي يهم المؤسسات والأشخاص فهو ينص على التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص، وإمضاء رزنامة ثلاثية أقصاها 30 جوان 2024 لدى القباض تهم الديون المثقلة.

أما فيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية، فإن التسوية تهم طرحا كاملا لبعض هذه الخطايا أو طرحا بنسبة 50 بالمائة للبعض الآخر، وبالنسبة للإغفالات يقتضي الفصل ان   تكون التصاريح قبل تاريخ 30 أفريل 2024، للتمتع بطرح خطايا التأخير وفيما يتعلق بتسوية معاليم الجولان تهم سنوات 2020 و2021 و2022، ويقع خلاص معاليم 2023 و2024..