الوهابي: “لم يتم بعد الاتفاق حول الأسباب الجذرية لتدهور الاقتصاد التونسي..”

أكد الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024، أن اشكاليات تدهور الاقتصاد التونسي، ليست نتيجة ووليدة سنوات ما بعد الثورة، بل نتيجة منوال اقتصادي تم اعتماده منذ السبعينات على حد تعبيره.

الأسباب الجذرية

واضاف، الوهابي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن دائما يتم الحديث وتشخيص الوضع الاقتصادي في تونس دون الحديث عن الأسباب الجذرية وراء ذلك.

وأفاد، الوهابي، في هذا الصدد، أنّ المتابعين للشأن الإقتصادي، يتفقون على تشخيص الوضع الاقتصادي في تونس لكن يختلفون حول أسباب تدهوره، وكل يفسّر حسب الايديولوجيا التي يتبعها على حد تعبيره.

وحسب الخبير المحاسب، فإن  الأسباب الجذرية وراء عدم نمو الاقتصاد التونسي، هو دور الدولة في البلاد كمؤسسات وهياكل ثم دور الفرد وعلاقته بالدولة..قائلا”شكون قاعد يخدم في شكون..”.

كما بيّن، ضيف البرنامج وجود اختلاف من حيث تحديد الاولويات في البلاد، معتبرا أنه تم خلال السنوات الماضية تقديم ماهو سياسي وقانوني على الاقتصاد.

القانون غاية أم وسيلة ؟

ولفت أنيس الوهابي في ذات السياق، أنّ المسؤولين السياسيين خلال السنوات الماضية كان هدفهم فقط تغيير القوانين متسائلا اذا كان القانون غاية أم وسيلة؟.

وقال محدثنا، في ذات السياق، “من سهل كتابة النصوص القانونية..والكتابة وحدها لا تكفي..ويجب ارفاق القوانين والتشريعات..بنصوص وأوامر ترتيبية..حتى يتم تطبيقها..”

وأضاف، “القوانين في تونس يتم المصادقة عليها دون التحضير لها مسبقا..وذلك في اطار اللعبة السياسية..” على حدّ تعبيره.

وأشار، إلى وجود عدة قوانين في الشأن الاقتصادي، تم المصادقة عليها منذ سنوات ولم يتم ارفاقها بعد، بنصوص ترتيبية..

القطاع الخاص

وفي موضوع آخر، اعتبر الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، أن القطاع الخاص قادر على خلق النمو، مشددا على ضرورة أن تكون الدولة في خدمة هذا القطاع من أجل خلق الثروة على حد قوله.

واستنكر، الوهابي، البيروقراطية وكثرة الاجراءات التي عرقلت وحالات دون الاستثمار في تونس، على غرار الرخص..

وخلص الوهابي، إلى ضرورة، ما اسماه ترشيد وتسهيل الأرضية للمستثمرين ولباعثي المشاريع في تونس..وعلى الدولة الخروج من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية على حد تعبيره.