الياس بن عمار: “يتم استغلال القوانين لتطويع الإنتقال الطاقي لفائدة الشركات الأجنبية”

أكد إلياس بن عمار عضو الجامعة العامة الكهرباء والغاز، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، أنّ دور الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، أصبح سلبيا في الإنتقال الطاقي على حدّ تعبيره.

وأضاف بن عمار، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ المقاربة التي تبنتها سلطة الإشراف حول الإنتقال الطاقي منذ 10 سنوات لم تتغير، مبيّنا أنّ هذه المقاربة ألغت دور “الستاغ”، كقاعدة صناعية ومنتجة للكهرباء.

وتابع ضيف البرنامج، “إنّ دور “الستاغ”، أصبحت تقدم المبالغ المالية المستثمرين الأجانب لانتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنّه يتم استغلال التشريعات والقوانين لتطويع الإنتقال الطاقي لصالح الرأس المال الأجنبي.

ولفت عضو جامعة الكهرباء، إلى أنّ الإنتقال الطاقي في ظل الإستراتجية الحكومية أصبح مرهونا برأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية، التي طلبت من الدولة التونسية “أشياء غير معقولة ” للإستثمار في قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة، وفقه.

وعبر الياس بن عمار عن رفضه للإتهامات الموجهة للنقابات بتعطيل الإنتقال الطاقي وقال إن العمل النقابي يرمي إلى التصدي لسياسات الحكومات الرامية إلى إرضاء رأس المال الخاص.

وشدد بن عمار، على ضرورة إعطاء الأولية في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة “للستاغ” ثم المستثمرين الخواص الذين بإمكانهم إنتاج الكهرباء وبيعه للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

تدهور الوضع المالي للستاغ

وللإشارة فقد عبّر أعضاء من الجامعة العامة للكهرباء والغاز، خلال ندوة صحفية الثلاثاء الماضي، عن قلقهم العميق بشأن السياسات الطاقية التي اعتمدتها تونس خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين تراجع المكاسب الوطنية في هذا القطاع الحيوي منذ سنة 2012.

وقد حمّل محمد عاطف بو عبد الله، عضو الجامعة، مسؤولية تدهور الوضع المالي للشركة إلى قرار اتخذته حكومة مهدي جمعة سنة 2015، قضى باعتماد شراء الغاز مباشرة من المزودين دون دعم مالي، مما أدى إلى ارتفاع الكلفة مقارنة بسعر البيع وتفاقم العجز المالي.

وأفاد أن عجز الشركة بلغ قرابة 5000 مليون دينار، وهو ما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض بالعملة الصعبة في ظل غلق أبواب التمويل المحلي.

ورغم هذه التحديات، شدد بو عبد الله على أن الشركة واصلت تأمين التزود بالكهرباء والغاز دون انقطاع، حتى في فترات الذروة، داعياً إلى تبني حزمة إصلاحات مقترحة من الجامعة لضمان ديمومة الشركة وحماية المستهلك التونسي من تداعيات أي خصخصة غير مدروسة.