اليعقوبي: “من حقنا كمواطنين الاطلاع على مآل القروض والهبات”

أكد رئيس جمعية أنشر شرف الدين اليعقوبي اليوم الخميس 4 أوت 2022 أن إنجاز تقرير حول جرد الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس طيلة السنوات العشر الأخيرة يعد خطوة إيجابية ومهمة، لضبط حجم التمويلات التي تحصلت عليها بلادنا وخاصة على مستوى الهبات التي يطرح التصرف فيها إشكاليات أكبر مقارنة بالقروض.

وأضاف رئيس جمعية أنشر شرف الدين اليعقوبي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن عنوان التقرير لا يحيل إلى عمله على التدقيق في طريقة التصرف في هذه الأموال، وأكد أن عدم نشر التقارير الرقابية هو إشكال مطروح مع مختلف الهياكل التي تنجز مثل هذه التقارير.

كما أوضح أن هياكل الرقابة مطالبة بنشر تقاريرها وفق القانون، وأضاف أنه من حق التونسيين والمجتمع المدني الفاعل أيضا الاطلاع على مثل هذه التقارير والاطلاع على مآل التصرف في هذه القروض والهبات وعلى المستفيدين منها.

وأشار إلى الارتفاع الكبير لحجم القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس وخاصة طيلة السنوات الأخيرة حيث فاقت قيمتها الجملية 100 مليار دينار، دون لمس تطور على أرض الواقع على مستوى التنمية أو الاستثمار.

وأضاف اليعقوبي “من حقنا كمواطنين الاطلاع على مآل القروض والهبات وتفاصيل التقرير الذي أعدته وزارة المالية ومن المهم جدا نشر هذا التقرير” وأشار غلى أن عدم نشر المعلومة الرسمية يفتح الباب للتأويلات وأن الكشف عن كل المعطيات من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

وأفاد بأن تأكيد رئاسة الجمهورية على رصد “عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات” يمكن أن يكون في إشارة إلى تأخر آجال الحصول على القروض مما يؤدي إلى تحمل الميزانية لفوائد وخسائر إضافية.

وأوضح أن مستوى الرقابة على الهبات تكون أقل من الرقابة على القروض التي تحصلت عليها تونس وهو ما يحيل إلى وجود إشكاليات أكبر على مستوى التصرف.

وأشار إلى أن محكمة المحاسبات سبق وأن أعدت تقريرا حول التصرف في القروض والهبات وحول طرق اللجوء إلى تعبئة الأموال من السوق العالمية وعمليات التداين المتكررة التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة في تونس وتأثير سعر الصرف على حجم الدين العمومي.

وفيما يتعلق بملف شركة فسفاط قفصة، وشبهة الفساد المتعلقة بوصولات الإطعام، أكد اليعقوبي أن شركة فسفاط قفصة من أسوأ المؤسسات التونسية على مستوى ضعف الحوكمة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى بروز عديد ملفات الفساد أو الشبهات على غرار ملف نقل الفسفاط أو وصولات الإطعام وغيرها.

وأشار إلى أن معدات الشركة اهترأت ولم تعد قادرة على الاضطلاع بدورها، مضيفا أن 2 مليون طن من الفسفاط لم تعد الشركة قادرة على استغلالها.

وكان الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة قد أكد أن النيابة العمومية بقفصة قررت التخلي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس بالنظر إلى صبغة الملف.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة في تصريح للمغرب بأن قضية الحال شملت 17 شخصا مظنونا فيهم من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق وإطار سام بشركة فسفاط قفصة، وقال مصدرنا بأنّ الشرطة العدلية وجهت استدعاءات إلى كافة المظنون فيهم لسماعهم بخصوص ما وجه لهم من تهم تعلقت بشبهات فساد مالي وإداري ولم يمتثل إليهم إلا الوزير السابق والإطار السامي اللذين حضرا لدى باحث البداية وقاما بتقديم تصريحاتهما كاملة تجاه الملف.