Express Radio Le programme encours
ووفق رزنامة استفتاء 25 جويلية التي صادقت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضبطها المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية في فصله الأوّل فإن مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء ينشر بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.
وبحسب ذات الرزنامة فإنه يتم تخصيص يومي 1و2 جويلية لتحديد الموقف من مشروع الدستور على أن تنطلق حملة الاستفتاء يوم الأحد 3 جويلية 2022.
وكان العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، قد أشار إلى أن مشروع هذا الدستور تميّز بإعطاء الأهمية الأكبر للجانب الاقتصادي، بعد أزمات متتالية ومتعاقبة مرت بها البلاد لسنوات، وأوضح أن مشروع الدستور نص على تحرير المبادرة الخاصة، ونص على الدور الاقتصادي والاستثماري للدولة، كما أغلق باب المحاصصة الحزبية أمام عضوية المحكمة الدستورية وأعطى المسؤولية لثلاث مسؤولين في الدولة من أعلى مستوى وهم رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، إنّ اللجنة ارتأت إلى الرجوع إلى النظام الرئاسي حيث أنّ الرئيس يتولى تعيين حكومة وتكون مسؤولة أمامه وهو رئيس السلطة التنفيذية.
وأفاد رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة بأنّ الإقتراض لتسديد أجور الموظفين يمنعه القانون حسب مسودة الدستور التي تم تقديمها، وبأن التداين لا يكون إلا لخلق الثروة، وفق تصريحه.
Written by: Asma Mouaddeb