اليوم.. مُرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن اغتيال شكري بلعيد.. وهذه تفاصيلها

قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى جلسة يوم الثلاثاء 19 مارس 2024.

وتمّ تأجيل الجلسة بناء على طلب المحامي أنور أولاد علي، للاطلاع على الطلبات المدنية للقائمين بالحق الشخصي (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات)، الذي قدمته هيئة الدفاع عن الشهيد الى هيئة المحكمة.

وخصّصت جلسة اليوم، التي انعقدت بحضور الصحفيين، للاستماع لمرافعات أعضاء هيئة الدفاع القائمين بالحق الشخصي وعددها سبع.

ووجهت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد، أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وإلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، مؤكدين أنهما يتحملان كامل المسؤولية في ذلك ويجب إصدار الحكم المناسب للمتهمين.

“ضد التميكن الإخواني”

وقال المحامي كثير بوعلاق “إن الأحكام الجزائية تُبنى على الحقيقة وليس الشك ونحن شكنا كبير في رواية قاضي التحقيق”.

واعتبر أن تصفية شكري بلعيد ومحمد البراهمي جاء على خلفية اشتراكهما في نقطة مفصلية واحدة وهي أنهما ضدّ التمكين الإخواني في تونس، وفق قوله.

واستنكر كثير بوعلاق ما اعتبره تنكيلا تعرضت به هيئة الدفاع من قبل وزارتي الداخلية والعدل، وفق قوله، مشيرا إلى وجود خروقات شابت الملف، ومحاولات لطمس معالم جريمة الاغتيال.

“23 متهما أدّوا البيعة لداعش”

أمّا المحامية إيمان قزارة فقد قالت إن “الهبّة الشعبية يوم 08 مارس 2013 والجنازة المهيبة لبلعيد ودفنه في مقبرة الشهداء، هي أفضل ردّ من الشعب التونسي، على التنظيم الارهابي”.

وأوردت المحامية إيمان قزارة في مرافعتها، أن 23 متّهما في القضية ومعظمهم أدّوا البيعة لتنظيم داعش الارهابي ودُرّبوا على استعمال السلاح ورياضة الزمقتال، وأن أكثرهم لهم اسم حركيّ (الكُنية)، مضيفة أنهم منقسمون إلى خمسة مجموعات (الكرم وحي الخضراء ورواد والمنيهلة وسيدي حسين).

وأضافت أن هذه المجموعات تأتمر بأوامر المتهم محمد العيادي وهو من يملك المال لتمويلهم، متسائلة عن مصادر أمواله.
ولفتت إلى أن المشترك في عمليات إيقاف هؤلاء المتهمين هو حجز أسلحة ورّمانات يدوية وذلك بجهة رواد والمنيهلة وبرج السدرية، فضلا عن “صاعق كهربائي” و”القشابية”، مبينة أن المحجوز يقيم الدليل على توفر الإدانة.

وأكّدت أنّ الاستنطاقات كشفت بعد 11 سنة أن الإسم الحركي لكمال القصقاضي هو “وليد”.

جريمة اغتيال وليس “قتل عمد”

من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني، إن جريمة اغتيال شكري بلعيد يسميها القانون التونسي القتل، داعيا المشرع إلى التدخل لتحوير اسم الجريمة.

وبين العويني أن جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد هي جريمة “اغتيال” وليس “القتل العمد”، مشيرا إلى أن شكري بلعيد تعرض إلى الاغتيال وليس إلى القتل.

وقال العويني “نحن أمام جريمة مركّبة والدولة التونسية كانت على علم بكل الأحداث التي سبقت عملية الاغتيال، مشيرا إلى أن المنظومات المتعاقبة سعت لطمس هذا الملف”.

وأضاف أنه في شهر جانفي 2012، أي عاما قبل الاغتيال، أعلم شكري بلعيد عميد المحامين آن ذاك شوقي الطبيب بأنه مُهدّد بالتصفية وأن هناك من يراقبه بالقرب من منزله، وأضاف العويني أن عميد المحامين راسل وزارة الداخلية في هذا الشأن التي ردّت بتاريخ 7 فيفري 2012 بأنه لاوجود لشخص يراقب منزل شكري بلعيد ولا صحة بأنه مهدد بالتصفية.

وقال العويني إن المدعو “شكري بن عثمان” هو منظّر في التيار السلفي الجهادي وهو أخطر الجهاديين في تونس ومورّط مباشرة في الاغتيال تم سماعه فقط كشاهد في البداية دون توجيه أيّ تهمة له وفي قرار ختم البحث وجهت له تهمة ثم صدرت في حقه بطاقة جلب وتم جلبه من السعودية..

وأضاف العويني أنه تم التحريض ضدّ شكري بلعيد من قبل قيادات في حركة النهضة، ذاكرا أن علي العريض (عندما كان وزيرا للداخلية)، قال “أينما وُجد شكري بلعيد وحزبه حلّت الفوضى والاحتجاجات”، وذلك على خلفية أحداث الرش بسيانة، وأن الحبيب اللوز (عندما كان نائبا) قال إن بلعيد كان له دور مريب في عهد بن علي.

وشدد العويني على أن بلعيد كان هدفا لتصريحات تحريضية ضده وأنها كانت منطلقا لعملية الاغتيال، وأن الجريمة هي جريمة سياسية، وفقا لقوله.

وختم العويني بالقول: “هذه محاكمة للتاريخ وللمستقبل ونريد انحيازا للحقيقة ونطالب بتجريم من أجرم وإصدار الحكم العادل في حقهم طبقا للطلبات المقدمة”.

الجريمة سياسية وتمت بكل برود

أمّا عضو هيئة الدفاع عطيل عويج، فقد وصف الجريمة بالسياسية وأنها تمت بكل عقلانية وبكل برود، وفق تعبيره.

وعبر عطيل عويج عن استغرابه من توفر المال والسلاح بكثرة لجماعة أنصار الشريعة حينها، متسائلا عن مصادر التّمويل وكيف لم يتم البحث فيها كما يجب واقتصر البحث عن كيفية تنفيذ عملية الاغتيال فقط.

وقال إن من خطّط لعملية الاغتيال هي الجماعة السياسية والدينية لهذا التنظيم، مشيرا هنا إلى أبو عياض وأحمد الرويسي وعبد الحكيم بالحاج الذي قال إن له علاقة بقيادات حركة النهضة.

وشدّد عطيل عويج، على أن هيئة الدفاع تريد البحث والتحقيق عن الجريمة في كل أبعادها.

يذكر أن الجلسة شهدت نقاشا حادّا بين المحامي عبد الناصر العويني ومحامي المتهمين أنور أولاد علي.

*مروى الدريدي