امكانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية باستعمال الهوية الرقمية

ابرمت وزارتا الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال، اليوم الاربعاء  10 جانفي 2024بتونس، اتفاقية تعاون تتيح للمواطن الولوج لخدمات الشؤون الاجتماعية باستعمال الهوية الرقمية.

وترمي الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، الى ضمان التبادل اللامادي للبيانات باعتماد المنصة الوطنية للترابط البيني حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم.

وتندرج الاتفاقية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2021-2025 وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة والتي تدعم توحيد جهود الحكومة لتعزيز مسار التحوّل الرقمي وخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الخاضعة لإشرافها.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين والمصالح الراجعة لها بالنظر وذلك عبر اعتماد الهوية الرقمية كآلية إضافية لتأمين الولوج على الخط بطريقة مبسطة وموثوقة للمواطنين المنخرطين في خدمات الحيطة الاجتماعية.

كما تطمح إلى اعتماد آلية الإمضاء الإلكتروني في الإجراءات الإدارية على الخط التي تستوجب تعهدات وإثباتات إلكترونية موثوقة وتيسير الولوج عبر بوابة المواطن إلى المنصات القطاعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتستهدف الاتفاقية المؤسسات والهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التي توفر خدمات على الخط وهي مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وديوان التونسيين بالخارج والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمرصد الوطني للهجرة.

وتنص الاتفاقية على اعتماد التبادل اللامادي للبيانات قصد تحسين جودة البيانات المدرجة بالسجلات وقواعد البيانات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية واعتماد بريد المواطن لإرسال إشعارات مفصّلة وتحسين آليات التواصل بين الإدارة والمواطن إضافة إلى تيسير عملية تسليم بطاقات العلاج “لاباس” و”أمان” باعتماد العناوين المدرجة بالسجل الوطني للعناوين المتصل ببوابة المواطن.

ومن جهة اخرى تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال في إطار تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، تشريك هياكلها ومؤسساتها المتمثلة في المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والبريد التونسي.