“امكانية تحصيل مداخيل بين 1.2 و1.5 مليار دينار بفضل العفو الجبائي”

اعتبر المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، أن العفو الجبائي سلاح ذو حدّين، حيث أنه يحيل نظريا إلى ممارسات غير عادلة تقدم تسهيلات وإعفاءات للأشخاص والمؤسسات التي تخلفت عن إيداع التصاريح، على عكس المؤسسات والأشخاص الذين يتولون تطبيق القانون والتصريح وخلاص الأداءات دون تأخير، وفق تقديره.

وأضاف محمد صالح العياري لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن العفو الجبائي يمكن عمليا من تسوية وضعية ملايين الدينارات من الديون المثقّلة لتفادي العُقَل والتتبعات القضائية والقانونية، وهو يمثل بالتالي فرصة للحفاظ على عدد من المؤسسات الناشطة والتي تمر بصعوبات اقتصادية بسبب الديون الجبائية المثقلة.

وأوضح أن العفو الجبائي يمكّن الدولة أيضا من مداخيل جبائية هامة لفائدة الخزينة، بلغت 1200 مليون دينار عام 2022.

“يمكن إدارج فصل في الدستور ينص على تجريم العفو الجبائي، فقط في هذه الحالة”

واعتبر أنه في حال تطوير إدارة الجباية حتى يكون عدد الانتدابات فيها محترما، مقارنة بـ 1200 عون حاليا لحوالي 750 ألف مُطالب بالضريبة، وتصبح نسبة المتابعة الجبائية قريبة للمعدل العالمي المقدر بـ 10 بالمائة، عوضا عن 2.5 بالمائة حاليا، وتقلص نسبة التهرب الضريبي المقدرة حاليا بحوالي 50 بالمائة، لتصبح في حدود 7 إلى 8 بالمائة على أقصى تقدير، فإنه من الممكن حينها إدارج فصل في الدستور ينص على تجريم العفو الجبائي.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ،إنه يمكن إرساء عدالة جبائية حقيقية في حال التفكير في إصلاح المنظومة الاقتصادية والجبائية، على مدى 10 سنوات أو أكثر وبصفة جدية، وثمن دور نواب الشعب في إدخال تعديلات وصفها بالهامة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأكد العياري، أن هناك امكانية كبيرة، لتحصيل مداخيل جبائية من العفو الجبائي لسنة 2024، تكون بين 1.2 و1.5 مليار دينار، لتفوق 1200 مليون دينار وهو حجم المداخيل التي تم تحصيلها خلال العفو الجبائي لسنة 2022.

ويشار إلى أن نواب الشعب صادقوا خلال جلسة عامّة برلمانية على فصل في قانون المالية لسنة 2024 تعلق بالصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية بـ 80 صوت نعم مقابل رفض 38 نائب واحتفاظ 7 نوّاب بأصواتهم، وذلك رغم معارضة وزيرة المالية.

وتقول الوزيرة سهام نميصية إنّ ” التوجه العام يقوم على الامتثال الضريبي”، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ رزنامة العفو الجبائي المتعلّقة بسنة 2022، ولفتت إلى أن استمرار العمل بإجراء العفو الجبائي من شأنه أن يضرب مبدأ العدالة الجبائية وأن يشجع ممارسات التهرب الجبائي.

ومن جهته أوضح النائب بالبرلمان ابراهيم حسين النائب، في تصريح لبرنامج اكسبرسو أمس الإثنين 11 ديسمبر 2023، إن العفو الجبائي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024، يهم 4 محاور قسمت على 4 فصول، ويشمل هذا العفو تسوية الديون الجبائية المثقلة لفائدة القباض، إضافة إلى تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية وتدارك الإغفالات في إطار التصاريح وتسوية معاليم الجولان.