امكانية تفجر الوضع الاجتماعي في تونس

حذّر مراقبون من توسّع رقعة التوترات والاحتجاجات الاجتماعية في تونس بسبب تباطؤ صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية التي تعهدت الحكومة بتقديمها لمساعدة المواطنين على الالتزام بإجراء الحجر الصحي العام، الذي انطلق تطبيقه منذ يوم 22 مارس الجاري.
وشهدت اليوم الاثنين 30 مارس 2020 منطقتا التضامن والمنيهلة التابعتان لولاية أريانة حالة احتقان واسعة في صفوف الأهالي، على خلفية تأخر توزيع المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية التي أقرتها الدولة لفائدة العائلات محدود الدخل لمساعدتها على مواجهة تبعات اجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، حيث أقدم

مواطنون على قطع الطريق وحرق العجلات فيما حاول اخرون اقتحام مقر معتمدية المنيهلة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية عن الشروع بداية من الثلاثاء 31 مارس 2020 وإلى غاية يوم 6 أفريل القادم، في صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المعلن لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل (260 ألف عائلة) ضمن حزمة الاجراءات المعلن عنها للحد من

تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري إن على الحكومة تسريع الخطى لترجمة هذه المساعدات على أرض الواقع درءا للاحتجاجات.
وحذّر من شبح التوتر الاجتماعي بسبب تباطؤ وصول المساعدات الظرفية التي أعلن عنها رئيس الحكومة الى مستحقيها خاصة إلى المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة والخصاصة.
ودعا الحكومة إلى الإسراع لتوفير المواد الغذائية الأساسية للطبقات الفقيرة بكميات كافية على غرار مادتي السميد والفارينة قصد تأمين مؤونتهم وقوتهم الغذائي في هذا الظرف الصعب.
وأضاف إنه “لا معنى للحجر الصحي في ظل الخصاصة والفقر والجوع الذي يعاني منه عديد المواطنين فلا بد أن تجد المساعدات الحكومية طريقها إلى الميدان لتأمين قوت الناس”.
ومن جانبه حذّر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله من خطر حصول انفجار الاجتماعي خلال الفترة المقبلة في حال استمر التباطؤ الحكومي في تقديم المساعدات، قائلا “لقد وعدوا الناس بأنهم سيقدمون لهم المساعدات حتى يحترموا تدابير الحجر الصحي العام لمنع انتشار العدوى لكن الأيام تمضي دون وصول تلك المساعدات وهذا سيتسبب في تفجر الاحتقان”.
وبقطع النظر عن مسألة تباطؤ وصول المساعدات الظرفية، لاحظ رئيس المنظمة نقصا حادا في مادتي السميد والفرينة التي يلجأ إليها المواطن البسيط لسد رمقه في الأزمات، وفق تعبيره.
وأكد انه يتلقى يوميا الكثير من التشكيات من قبل المواطنين بسبب إقفال المخابز جراء اضطراب توزيع مادتي السميد والفارينة وكذلك ارتفاع الأسعار رغم أن “فترة الربيع عادة ما تزدهر بالخيرات”، حسب تعبيره.
وأوضح النادل مراد الذي فقد عمله في إحدى مقاهي حي الخضراء بالعاصمة مع بداية تنفيذ الحجر الصحي إنه يعيش معاناة كبيرة بسبب الفقر بعد ان فقد مصدر قوته وغياب المساعدات الحكومية وفقدان مادتي السميد والفارينة.
ومضى متسائلا “كيف يجبروننا على احترام الحجر الصحي لمنع اتشار العدوى ونحن نتضور جوعا؟ أين المسؤولين عن الدولة لتقديم المساعدات للعائلات التي لا تستطيع تأمين قوتها اليومي؟”.
ومن جهته توقع الخبير الاجتماعي والاقتصادي رضا الشكندالي وقوع توترات اجتماعية في مثل هذه الأزمات حتى في أقوى دول العالم، مشيرا إلى العالم يمر باختبار صعب في ظل انتشار فيروس كورونا.
وحول تقييمه لطريقة إدارة الأزمة من قبل الحكومة في تونس قال في تصريح لـ(وات) إنه لا يوجد تقصير من الحكومة مشيرا في المقابل الى وجود نقص تجربة لدى

وزير التجارة انعكس في تخبط قراراته لاسيما في ما يتعلق بقرار غلق أو فتح أسواق الجملة في هذه الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كورونا.

وات