انتخابات مجلس الجهات والأقاليم: بوعسكر يقدم التفاصيل

قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 13 أفريل 2023، إنّ المراسيم الرئاسية عدد 8 و9 و10 الصادرة في 8 مارس 2023 نظمت المادة الانتخابية.

وبيّن بوعسكر خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو أنّه إضافة إلى الانتخابات البلدية، سيتم تنظيم انتخابات محلية مباشرة تكون هي القاعدة الأولى لمجلس محلي ثم مجلس جهوي فإقليم وصولا المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أنّ المواعيد الانتخابية تحدد بأمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع هيئة الانتخابات، مؤكدا أنّ التشاور متواصل بشأن ذلك.

ولفت محدثنا إلى وجود 3 سيناريوهات تتمثل إما في تنظيم الانتخابات البلدية أولا أو الانتخابات المحلية أولا أو تنظيمهما بالتزامن.

وإعتبر أنّ الجانب الإيجابي في جمع الاستحقاقات الانتخابية هو تقليص الكلفة، غير أنّ ذلك “قد يكون سببا في ارباك ولخبطة الناخبين”.

وأكّد بوعسكر أنّ هيئة الانتخابات قادرة على تنظيم كل الاستحقاقات والتي يبقى للسلطة تحديد مواعيدها.

وفيما يتعلق بالآجال أوضح بوعسكر أن “الانتخابات البلدية كان يفترض أن تنظم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، غير أنه وبقرار حل المجالس البلدية انتفى هذا الشرط ويبقى إختيار مواعيد الانتخابات بيد السلطة”.

وقال ضيف اكسبراسو “إنّ الانتخابات في تونس تنظم في شهر أكتوبر منذ الإستقلال بإعتبار استقرار الناخب التونسي سواء في تونس أو الخارج إضافة إلى عامل المناخ المعتدل، أي أنه مناخيا واجتماعيا يكون شهر أكتوبر الأمثل”.

وأوضح أنّ الانتخابات البلدية لم تتغير من حيث عدد الدوائر البالغ 360 دائرة، في المقابل تغير نظام الاقتراع على الأفراد، حيث أنّ رئيس البلدية يكون هو المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، “أي أنّ الناخب يختار المجلس البلدي ورئيس البلدية عبر الاقتراع”.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز بوعسكر أنه ينظم بمقتضى المرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023، مشيرا إلى أنّ دستور 25 جويلية تبنى لأول مرة بعد الثورة نظام الغرفتين في الوظيفة التشريعية.

وتابع قائلا “هناك بلدان تعتمد نظام الغرفة الواحدة، في المقابل أنظمة ديمقراطية تعتمد نظام الغرفتين، وقد إعتمدت تونس هذا النظام في الفترة من 2002 إلى 2011”.

وأضاف “وفق الدستور الجديد فإنّه يتم انتخاب مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى التشريعية بصفة مباشرة من الشعب، إضافة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو الغرفة البرلمانية الثانية ولها وظيفة تشريعية، واختصاصها مشترك مع البرلمان في بعض الميادين مثل قانون المالية والميزانية مخططات التنمية الوطنية والجهوية والاقليمية والمصادقة على عقود الاستثمار والثروات الطبيعية”.

وأوضح أنه وفق المرسوم عدد 10 فإنّ لكل من المعتمدية والولاية والإقليم مجالس منتخبة.

وأوضح أنّ “المجالس المحلية ستتواجد على مستوى كل معتمدية وعددها 279 مجلسا محليا يتم انتخابها مباشرة من سكان العمادات الراجعة بالنظر لكل معتمدية، هذا وتوجد 2805 عمادة وسيكون لكل منها ممثل وحيد، وإثر ذلك ستتركز المجالس المحلية والتي يجب أن تضم 5 أعضاء على الأقل وفق عدد العمادات”.

وأفاد بوعسكر أنّه تم تخصيص مقعد إضافي لذوي الاحتياجات الخصوصية، فبالإضافة إلى الأعضاء الخمس المنتخبين هناك عضو سادس من حاملي الإعاقة يتم إختياره عن طريق القرعة من بين المترشحين.

وأشار إلى أنه بوجود المجالس المحلية ينتهي دور المواطن، مضيفا “لكل معتمدية مجلس محلي، تقوم الهيئة عن طريق القرعة باختياره لترأس المجلس الجهوي لمدة 3 أشهر، قبل تعيين شخص آخر عن طريق القرعة مجددا”.

وأفاد بوعسكر بأن “تقسيم الأقاليم لم يتم بعد وسيصدر بأمر رئاسي”، مشيرا إلى “أنّ التصور والتمشي يتمثل في ربط السواحل بالدواخل أي تقسيم أفقي ليكون لكل إقليم ساحل ومطار ومقومات تنمية”.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أنّ “كل مجلس جهوي ينتخب 3 أعضاء في مجلس الأقاليم، ولكل اقليم ممثل بالانتخاب”.

وإعتبر فاروق بوعسكر أنّ المرحلة الأولى هي الصعبة من خلال الترشحات والحملة الانتخابية والتي تتطلب بعض الوقت، لكن وبالإنتهاء من ذلك يمكن إستكمال تركيز الغرفة الثانية في فترة قد لا تتجاوز شهرا واحدا”.

وفي علاقة بقانون المالية الذي يتم في شهر ديسمبر كل سنة والذي يقتضي مصادقة مجلس الجهات والأقاليم والبرلمان، أوضح ضيف البرنامج أنّ هناك أحكاما انتقالية تسمح لمجلس نواب الشعب بتولي كافة المهام في انتظار تنصيب الغرفة الثانية.