انتشار غير مسبوق للشرطة في تظاهرة يوم الجمعة الـ19 بالجزائر

انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية وسط انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت عددا من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الاسبوعية ليوم الجمعة التاسع عشر ضد النظام، وغداة رفض جديد لمطالب المحتجين من قيادة الجيش.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ولكن أيضا رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.

وبمجرد انتهاء صلاة الجمعة، بدأت حشود المتظاهرين ملتحفين العلم الوطني السير نحو ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، كما كل أسبوع منذ بدء الاحتجاجات في 22 فيفري، عبر شوارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.

وردّد المتظاهرون شعارات “سلمية سلمية مطالبنا شرعية” و “الجزائر أمانة باعها الخونة” و”لا نريد حكم العسكر من جديد” و” دولة مدنية لا عسكرية” و”قايد صالح، إرحل”.

وانسحبت الشرطة التي احتلت المكان طيلة الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعد ان قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.

وقد اوقفت الشرطة في وقت سابق سبعة أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1 . واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم.

وكما في الجمعة السابقة تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى خصوصا القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة الذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.

واستهدفت الاعتقالات الأسبوع الماضي حملة الراية الأمازيغية، حيث أمر القضاء بحبس 18 منهم في انتظار محاكمتهم بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.

وكان توقيف هؤلاء تنفيذا لتعليمات رئيس الأركان لقوات الأمن من أجل منع أي “راية أخرى” في التظاهرات، غير العلم الوطني. فرد المحتجون بشعار “امازيغي عربي إخوة وقايد صالح مع الخونة”.